بقي الرئيس المكلف تمام سلام متريثاً في الاقدام على أي خطوة تتصل بتشكيل حكومته، في انتظار نتيجة الطعن بالتمديد، لما له من انعكاس على طبيعة وهوية الحكومة العتيدة ومشروعها للمرحلة المقبلة.
وأكدت أوساط المصيطبة لصحيفة “اللواء” ان المعايير التي حددها سلام غير خاضعة للمساومة وهو متمسك بحكومة المصلحة الوطنية للجميع لا حكومة المتاريس حيث لا ثلث معطلاً لأي فريق لأنه يشكل بنفسه الضمانة للجميع.
وتساءلت هذه الأوساط انه اذا كانت الضرورات الأمنية أملت التمديد للمجلس، فلماذا لا تكون هذه الضرورات سبباً للتعجيل بالتأليف؟
