اعتبرت مصادر بارزة في قوى 8 آذار لصحيفة "الجمهورية" انه "إذا ردّ المجلس الدستوري قرار التمديد لمجلس النواب، فإن احتمالات الفراغ ستزيد، وإذا أصدر قراره قبل 16 حزيران سنضطر حينئذ لإجراء الانتخابات في موعدها المقرّر، ما يخلق إشكالاً كبيراً لأن البلاد ليست على جهوزية انتخابات، أو سيكون أمام مجلس النواب خيار أن يجتمع ويقرّر التمديد لمدة شهر لإجراء الانتخابات، وهذا يمكن أن يوحي به المجلس الدستوري في حيثيات رفضه بأنه يوحي بتمديد وجيز، لأن ليس من صلاحياته ان يفرض على مجلس النواب تحديد مدة التمديد، وإلا يكون بذلك يصادر صلاحياته في حين ان المجلس النيابي هو سيّد نفسه".