ينشغل الوسط السياسي منذ بداية الاسبوع بالتمديد للمجلس النيابي وما تلاه من طعنين تقدّم بهما كلّ من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان و«التيار الوطني الحر»، والقرار المرتقب صدوره في شأنهما عن المجلس الدستوري.

الجميع ينتظر ما سيطرأ من تطورات على هذا الصعيد قد تكسر قرار تمديد الولاية النيابية سنة وخمسة اشهر، وتعيد الكرة مجدداً الى ملعب الانتخابات، وقد تقضي فقط بتقصير الفترة وجعلها ما بين شهرين أو ثلاثة اشهر او اكثر بقليل بحجة التمديد التقني ليس إلّا، أو أنها قد تنتهي الى ردّ الطعون والسير بالقانون كما صدر عن المجلس النيابي ونُشر في الجريدة الرسمية.

غير أنه وسط هذه الإحتمالات الثلاثة كان لا بدّ من الاضاءة على جملة أمور ومعطيات حصلت قبيل التمديد، من شأنها ربما أن تظهر الجوانب المخفية التي رافقته:

اولا- طرح مشروع "اللقاء الأرثوذكسي" الذي تبنّته لاحقاً قوى "8 آذار" لاحقاً ورفضته في المقابل قوى "14 آذار" باستثناء "القوات اللبنانية" و"حزب الكتائب"، أحدث شرخاً بينها وبين تيار "المستقبل" والمسيحيين المستقلين ما يعني عمليّا ان هذا المشروع نجح ولو لفترة في شق صفوف "14 آذار"، في وقت استمرّت "8 آذار" متحدة حوله ولو في الشكل، ما اكسبها بعض النقاط في مواجهة خصومها.

ثانيا - توافق اللحظة الاخيرة الذي حصل بين تيار "المستقبل" والحزب التقدمي الاشتراكي و"القوات" على ما سُمّي "المشروع المختلط"، أعاد اللّحمة إلى صفوف "14 آذار" على رغم تحفظ حزب الكتائب عنه بطريقة أكسبته على حساب تحالفاته السياسية وليس الانتخابية منها، وأضعفت ربما "القوات" ولو بنسبة بسيطة.

ثالثا - عودة الروح فجأة الى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة منذ اكثر من شهرين ونيف واجتماعها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية وإقرارها هيئة الاشراف على الانتخابات وبسحر ساحر، بعدما شكلت هذه الهيئة احد العناوين الرئيسة لاستقالة الحكومة حينذاك، ما يؤشر الى ان شيئاً ما قد حصل واستدعى إعادة احياء الحكومة الميقاتية وإقرار هيئة الاشراف سريعا، وكأن الانتخابات حاصلة في مواعيدها.

رابعاً - التوافق الضمني او ما سماه البعض "التواطؤ" الضمني بين فريقي "14 و8 آذار" على التمديد لمجلس النواب ودعوة رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى عقد الجلسة في ربع الساعة الاخير لانتهاء العقد العادي للمجلس وسط اعتراض رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون ونوابه العلني، وليس الفعلي على هذا الامر، حيث غابوا عن جلسة التمديد، من دون تقديم استقالاتهم وإجبار الجميع على اجراء انتخابات فرعية وإقران القول بالفعل، في ظل تباين واضح بين "التيار الوطني الحر" وحليفه الاساسي رئيس تيار "المردة" النائب سليمان فرنجية، بطريقة ظنّ معها "العونيون" أنهم كسبوا في النقاط على خصومهم وحلفائهم المسيحيين في آن معاً.

يُستنتج من كل هذه المعطيات أمران:

1 - ان يكون ما جرى طوال الاشهر الاربعة الماضية في الموضوع الانتخابي والقوانين التي طرحت، لا يعدو كونه "مسرحية" هدفها تقوية طرف اساسي في الساحة المسيحية، هو عون، على حساب طرف اساسي آخر، هو رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، وعلى ابواب الانتخابات تحديداً، بعدما سجلت شعبية الاول بعض التراجع الملحوظ، فراهن ربما على استرجاعها من جراء ما حصل.

2 - أن يكون الهدف مما حصل تطيير الانتخابات وتأجيلها حتى جلاء صورة الاوضاع في سوريا بحجة عدم التوافق على القانون.

والأمران سيكشف عن مستورهما قرار المجلس الدستوري المتوقّع صدوره خلال ايام قليلة... فلننتظر ونرَ!

إذ أنّ انسحاب المقاتلين المعارضين لا يعني أبداً، برأي هذا الفريق، تخلّيهم عن هذا الموقع، الذي قد يحاولون مجدداً استعادته، لا سيما أنه أولى قواعد علم الجغرافية العسكرية، هو تجنب دخول المدن من جانب الجيوش الكلاسيكية، وبالتالي ما اقترفه «حزب الله» هو برأي، معارضي تدخّله، خطيئة استراتيجية.

وعلى هذا الأساس، يعتبر هؤلاء أنه لا قيمة للانتصار الذي يهلل له المتحمسون لـ«حزب الله» لأنه لن يُتاح له ترجمته على البقعة اللبنانية الموضوعة في ثلاجة الانتظار. وباعتقادهم أنّ لبنان معلّق على حبل انتظار الأزمة السورية بجغرافيتها كافة. ما يعني أن سقوط القصير بيد الجيش السوري أو بيد خصومه، لن يغير شيئاً في المعادلة اللبنانية.