أكدت مصادر ديبلوماسية مطلعة على ملف المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الحريري انه في حال أبلغت الحكومة اللبنانية المحكمة انها لم تعثر على المتهمين في أراضيها، هناك اجراءات أمام المحكمة ازاء ذلك، بينها ما يترتب على الحكومة اللبنانية إذا تبيّن انها تتهاون وتقفز على واجباتها والتزاماتها القانونية. وأوضحت المصادر ان أمام المحكمة خيار ابلاغ مجلس الأمن بأي تقاعص من الحكومة اللبنانية، إذا قررت ذلك.

وبحسب المصادر انه اذا لم يعتقل المشتبه بهم الأربعة، سيدخلون في خانة "المُطاردين" أو المطلوبين، للمثول أمام العدالة الدولية، وان الانتربول يحمّل عندئذ كل الدول مسؤولية الإبلاغ عنهم أو اعتقالهم إذا تواجدوا على أراضيها.

 وأكدت المصادر ان المحاكمة الغيابية للأربعة ستمضي الى الأمام عندما يحين وقتها وان تلك المحاكمة ستكشف تفاصيل مهمة عما حدث يوم اغتيال الحريري.

وبحسب مصادر عدة مطلعة على أجواء المدعي العام دانيال بلمار، انه يشعر «بالثقة الكبيرة» بقضيته وباستطاعته ادانة المتورطين نظراً لما لديه من أدلة بعضها أتى نتيجة «اهمال واستهتار» الذين ارتكبوا الجريمة لأنهم لم يظنوا يوماً ان الجريمة ستتعرض لتحقيق دولي وان محكمة دولية ستقاضي الضالعين في الجريمة التي صنفها مجلس الأمن بأنها "ارهابية".

وبحسب المصادر، سيصدر لائحة آخرى من القرارات الظنية، أو لائحتين في الشهور المقبلة وربما قبل نهاية السنة. وقالت المصادر ان المتهمين ليسوا بالضرورة حصراً من الفريق نفسه، وقد يشملون أفراداً سوريين. وأضافت المصادر ان بلمار سيطلب اصدار مذكرات اتهام من القاضي التمهيدي في حق الضالعين في اغتيال احدى الشخصيات، والذي أثبت التحقيق ارتباطه باغتيال الحريري.