أعرب عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش، لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن اعتقاده بأن "خطوة فرانسين تأتي في السياق الطبيعي لمسار المحكمة الدولية، وتشكل فرصة للاطلاع على مزيد من التفاصيل المتعلقة بجريمة الاغتيال، والأمور التي تؤكد اتهام المتورطين". وأشار إلى أن من شأن توالي الإجراءات في المرحلة المقبلة أن "يدفع الناس إما إلى استمرار الثقة بالمحكمة الدولية وعملها أو إلى التشكيك بها".

وعن اعتبار مصادر مقربة من حزب الله أن قرار رفع السرية عن أجزاء من القرار الاتهامي "لم يأت بجديد ولم يكشف موجبات الاتهام والقرائن"، أوضح علوش إن ذلك "جزء من مسار قرره حزب الله خلال الأشهر الفائتة لاتهام المحكمة بأنها غير ذات مصداقية ولتفخيخ القرار الاتهامي"، ملاحظا "تناقضا واضحا في كلام حزب الله في العلن، فهو من جهة يعتبر المحكمة قادرة على اختراع أدلة كافية وفي الوقت نفسه يسخف من متابعة القرار الاتهامي، بما يعكس حقيقة الأزمة التي يعيشها حزب الله من جراء المحكمة".

وتوقع علوش أن «يصار في المرحلة المقبلة إلى الكشف عن مزيد من أسماء المتهمين، والتفاصيل التي سيتم عرضها على الرأي العام»، مذكرا بأن «المحكمة الدولية محكمة علنية وإذا كان من معلومات مكتومة في الوقت الراهن فستصبح مباحة مع بدء المحاكمة».