أحدثت خطوة المحكمة الخاصة بلبنان أمس نشر أسماء المتهمين الاربعة وصورهم ترددات على مستويات عدة، الامر الذي اعاد الى واجهة الاهتمام المهلة المعطاة للسلطات لتوقيفهم وتسليمهم والتي حددتها المحكمة رسمياً في 11 آب المقبل.

وصرح النائب نهاد المشنوق عضو كتلة "المستقبل" لصحيفة "النهار" تعليقاً على صدور المعلومات عن المتهمين: "لقد دخلنا في حقبة القرار الاتهامي وهي تضع الحكومة امام واقع جديد يفترض فيها ان تتصرف بمسؤولية تامة تجاه هذا التطور، وإلا نكون دخلنا مرة اخرى في الاستنساب الذي غلب على طابع البيان الوزاري ويفتح الباب امام أزمة في العلاقات اللبنانية مع المجتمع الدولي لا نعرف مداها ولا نتائجها. باختصار، نحن ندعو الحكومة الى التصرف بمسؤولية وطنية ومن دون استنساب في قرار لمحكمة حققت اجماعاً لبنانياً متكرراً في هيئة الحوار وفي البيانات الوزارية السابقة وإلا تكون الحكومة قد حققت مبدأ الاشتباه الذي غلب على البيان الوزاري وعلى طريقة تشكيلها".