رأى النائب آلان عون أن "المجلس الدستوري أمام خيارين: إما أن يتحمل مسؤولياته ويغير مسار الجمود الحاصل وينقذ الديمقراطية فيدخل التاريخ، أو أن يضيع الفرصة فيكون أطلق رصاصة الرحمة على صدقيته ووجوده، ويذهب نحو الانهيار، بسبب التجاذب السياسي والطائفي".
ولا يعتبر عون أن "موقف "التيار الوطني الحر" المتمايز عن الحلفاء في 8 آذار وخصوصاً "حزب الله" و"تيار المردة" في موضوعي التمديد للبرلمان والطعن، بلغ درجة "الخلاف جوهرياً"، عازياً في حديث لـ"الحياة" ذلك إلى "تقديرات وأوليات مختلفة لدى كل فريق، أظهرت هذا التباين، الذي بقي محصوراً في هذا الشأن".
ويقول: "في كل محطة يحصل فيها نقطة تباين تتبعها مصارحة ومراجعة، والاتصالات لم تنقطع وهي موجودة على أكثر من مستوى. وتميزنا عن الحلفاء إيجابي ويدل على أن لا تطابق عملياً في كل شيء ولا تبعية من فريق لآخر بخلاف ما يشاع، بل استقلالية في القرار عندما تختلف التقديرات".
أما عن القول إن رئيس الجمهورية يريد التمديد، فلو صح هذا الأمر ألا يجب أن يراعي كل الأطراف، فيما مواقفه لا تدل على أنه كذلك؟ يجيب عون: "لم يصدر عن "التيار" أي موقف يشير إلى أن الرئيس سليمان يريد التمديد، وهو أعلن ذلك بنفسه"، لافتا الى أن "موقف الرئيس من رفض التمديد للبرلمان ثم الطعن فيه كان صائباً، وإن كان كل منا جاء من طريق مختلف، لكن التقينا معه على تقاطع واحد في هذه النقطة، وهذا موقف مشرف يسجل لرئيس الجمهورية من عملية التمديد".
وإذ لفت الى "وجود مخاوف وهواجس لدى "التيار" من حصول ضغوط على المجلس الدستوري تحول دون قبول الطعن"، أمل عون في "ألا يتأثر أعضاء المجلس بهذا الأمر، لأنهم فوق الإغراءات الآن، إذ ليس في إمكان أحد أن يعيد النظر بعضويتهم لكونهم منتخبين وبالتالي ولايتهم غير قابلة للتجديد، لذا يجب أن يكونوا بمنأى عن أي ضغط من المرجعيات التي أتت بهم".
واستدرك قائلاً: "لو لم يكن ثمة تخوف من أن يخضع بعض الأعضاء لضغوط بعض المرجعيات الطائفية أو السياسية، لما كان توجه إليهم رئيس الجمهورية بالقول: "كونوا ناكري الجميل للمرجعيات التي جاءت بكم".
واذ ينفي عون أن يكون "التيار" يستخدم معارضة التمديد للكسب الانتخابي، يؤكد أن "هدفنا تغيير القانون وإجراء الانتخابات وتداول السلطة وتغيير التوازن داخل المجلس النيابي لمصلحة من يريد فعلاً تغيير قانون الانتخابات وليس لمصلحة قوى الجمود التي حالت دون تغييره".
ويشير إلى أن "لديهم شكوكاً بأن الواقع الأمني مفتعل من أجل تبرير التمديد"، معتبرا أنه "لو صح هذا الأمر في منطقة معينة فهو لا ينسحب على كل المناطق، مذكراً بالانتخابات البلدية التي أجريت أخيراً في عكار وكانت تعتبر منطقة توتر، لذا لا أستبعد أن تكون عملية تسخين الوضع في منطقة طرابلس، من أجل التمديد، لكن هذا لا يبرر إلغاء الانتخابات برمتها".
الى ذلك، يشدد عون على "الحاجة القصوى لتشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية سريعاً من دون إقصاء أي فريق، وبعيداً من كل الحسابات السياسية، لمواجهة تداعيات ما يحصل في سوريا، والتدهور الأمني في لبنان. وإذا كان رئيس الحكومة المكلف تمام سلام يريد فعلاً حكومة مصلحة وطنية، فهذه المصلحة تقضي بأن يرأس حكومة من كل الأطراف والجلوس إلى طاولة واحدة إذ لا مفر في هذه المرحلة الدقيقة من حكومة وحدة وطنية من دون تصفية حسابات سياسية ولا انتخابية، بحيث إن أي قرار يتخذ يكون صادراً عن سلطة تنفيذية يتحمل فيها الجميع مسؤولية مشتركة، وهذا يساعد على استيعاب الحوادث ويحافظ على الاستقرار ويريح البلد".
ويلفت إلى أن "مقاربة "حزب الله" لموضوع انخراطه بالقتال في سوريا من باب المشاركة الوقائية لمنع حدوث مشاكل في لبنان قابلة للنقاش، أو الاقتناع من البعض وعدم الاقتناع من البعض الآخر. لكن المهم وتحديداً عند المسيحيين ومنهم جمهورنا هو عدم انعكاس الأزمة السورية على لبنان، إلا أن خيارنا الأمثل الذي نراه هو أن يحصل نأي حقيقي من الجميع من دون استثناء وفي جميع المناطق، وتحييد لبنان سياسياً وميدانياً وعسكرياً ورسمياً، عما يحصل في سوريا، وأن تقوم الدولة بدورها على الحدود لسد الثغرات التي يملأها حكماً المقاتلون من هنا وهناك، لئلا تتفلت الأمور من أيدينا في لحظة معينة فيصعب حينها إطفاء الحريق".
ولا يعتبر عون أن "موقف "التيار الوطني الحر" المتمايز عن الحلفاء في 8 آذار وخصوصاً "حزب الله" و"تيار المردة" في موضوعي التمديد للبرلمان والطعن، بلغ درجة "الخلاف جوهرياً"، عازياً في حديث لـ"الحياة" ذلك إلى "تقديرات وأوليات مختلفة لدى كل فريق، أظهرت هذا التباين، الذي بقي محصوراً في هذا الشأن".
ويقول: "في كل محطة يحصل فيها نقطة تباين تتبعها مصارحة ومراجعة، والاتصالات لم تنقطع وهي موجودة على أكثر من مستوى. وتميزنا عن الحلفاء إيجابي ويدل على أن لا تطابق عملياً في كل شيء ولا تبعية من فريق لآخر بخلاف ما يشاع، بل استقلالية في القرار عندما تختلف التقديرات".
أما عن القول إن رئيس الجمهورية يريد التمديد، فلو صح هذا الأمر ألا يجب أن يراعي كل الأطراف، فيما مواقفه لا تدل على أنه كذلك؟ يجيب عون: "لم يصدر عن "التيار" أي موقف يشير إلى أن الرئيس سليمان يريد التمديد، وهو أعلن ذلك بنفسه"، لافتا الى أن "موقف الرئيس من رفض التمديد للبرلمان ثم الطعن فيه كان صائباً، وإن كان كل منا جاء من طريق مختلف، لكن التقينا معه على تقاطع واحد في هذه النقطة، وهذا موقف مشرف يسجل لرئيس الجمهورية من عملية التمديد".
وإذ لفت الى "وجود مخاوف وهواجس لدى "التيار" من حصول ضغوط على المجلس الدستوري تحول دون قبول الطعن"، أمل عون في "ألا يتأثر أعضاء المجلس بهذا الأمر، لأنهم فوق الإغراءات الآن، إذ ليس في إمكان أحد أن يعيد النظر بعضويتهم لكونهم منتخبين وبالتالي ولايتهم غير قابلة للتجديد، لذا يجب أن يكونوا بمنأى عن أي ضغط من المرجعيات التي أتت بهم".
واستدرك قائلاً: "لو لم يكن ثمة تخوف من أن يخضع بعض الأعضاء لضغوط بعض المرجعيات الطائفية أو السياسية، لما كان توجه إليهم رئيس الجمهورية بالقول: "كونوا ناكري الجميل للمرجعيات التي جاءت بكم".
واذ ينفي عون أن يكون "التيار" يستخدم معارضة التمديد للكسب الانتخابي، يؤكد أن "هدفنا تغيير القانون وإجراء الانتخابات وتداول السلطة وتغيير التوازن داخل المجلس النيابي لمصلحة من يريد فعلاً تغيير قانون الانتخابات وليس لمصلحة قوى الجمود التي حالت دون تغييره".
ويشير إلى أن "لديهم شكوكاً بأن الواقع الأمني مفتعل من أجل تبرير التمديد"، معتبرا أنه "لو صح هذا الأمر في منطقة معينة فهو لا ينسحب على كل المناطق، مذكراً بالانتخابات البلدية التي أجريت أخيراً في عكار وكانت تعتبر منطقة توتر، لذا لا أستبعد أن تكون عملية تسخين الوضع في منطقة طرابلس، من أجل التمديد، لكن هذا لا يبرر إلغاء الانتخابات برمتها".
الى ذلك، يشدد عون على "الحاجة القصوى لتشكيل حكومة وحدة وطنية سياسية سريعاً من دون إقصاء أي فريق، وبعيداً من كل الحسابات السياسية، لمواجهة تداعيات ما يحصل في سوريا، والتدهور الأمني في لبنان. وإذا كان رئيس الحكومة المكلف تمام سلام يريد فعلاً حكومة مصلحة وطنية، فهذه المصلحة تقضي بأن يرأس حكومة من كل الأطراف والجلوس إلى طاولة واحدة إذ لا مفر في هذه المرحلة الدقيقة من حكومة وحدة وطنية من دون تصفية حسابات سياسية ولا انتخابية، بحيث إن أي قرار يتخذ يكون صادراً عن سلطة تنفيذية يتحمل فيها الجميع مسؤولية مشتركة، وهذا يساعد على استيعاب الحوادث ويحافظ على الاستقرار ويريح البلد".
ويلفت إلى أن "مقاربة "حزب الله" لموضوع انخراطه بالقتال في سوريا من باب المشاركة الوقائية لمنع حدوث مشاكل في لبنان قابلة للنقاش، أو الاقتناع من البعض وعدم الاقتناع من البعض الآخر. لكن المهم وتحديداً عند المسيحيين ومنهم جمهورنا هو عدم انعكاس الأزمة السورية على لبنان، إلا أن خيارنا الأمثل الذي نراه هو أن يحصل نأي حقيقي من الجميع من دون استثناء وفي جميع المناطق، وتحييد لبنان سياسياً وميدانياً وعسكرياً ورسمياً، عما يحصل في سوريا، وأن تقوم الدولة بدورها على الحدود لسد الثغرات التي يملأها حكماً المقاتلون من هنا وهناك، لئلا تتفلت الأمور من أيدينا في لحظة معينة فيصعب حينها إطفاء الحريق".
