أكدت أوساط رفيعة المستوى لـ"الأنباء" الكويتية أن "الطعن الذي تقدم به رئيس الجمهورية ميشال سليمان ليست غايته إسقاط التمديد بالمطلق بل تقصير مهلته ليصبح تقنيا بحتا لأشهر عدة"، مشيرة الى ان الرئيس سليمان يعرف انه ما عاد ممكنا اجراء الانتخابات إلا بعد اشهر عدة من تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب في 20 الجاري، الأمر الذي يستدعي تحديد فترة زمنية للقيام بذلك على أساس قانون انتخابات لا ان يمدد للمجلس من دون اي شيء محدد من هذا القبيل.
وأوضحت الأوساط ان "الاطراف التي سارت بالتمديد ربطت خطوتها بالساعة السورية، اذ تعتقد قوى 14 آذار ان الحرب في سوريا ستؤدي الى اسقاط الرئيس بشار الاسد، بينما تراهن قوى 8 آذار على صمود الاسد وصولا الى تحقيقه الانتصار على معارضيه مما سيتيح لكل فريق منهما في نهاية المطاف ان يفرض معادلة لصالحه في لبنان بعد ان تنجلي الصورة السورية".
وأشارت الأوساط المذكورة الى ان "لبنان سيبقى بحال جمود حتى يصدر المجلس الدستوري قراره بالنسبة الى الطعن المقدم من الرئيس سليمان"، موضحة ان "تشكيل الحكومة سينطلق بعد قرار الدستوري ليتحدد ما إذا كانت طبيعتها انتخابية أو سياسية".