تعهد وزير الخارجية البريطانية وليم هيغ، اليوم باجراء تصويت في البرلمان قبل قيام حكومة بلاده بارسال أي أسلحة لقوات المعارضة السورية، في أعقاب رفع الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي الحظر الذي يفرضه على الأسلحة إلى سوريا.
وقال للمحطة التلفزيونية الأولى بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن حكومته "لم تتخذ أي اجراءات في شأن تسليح المعارضة السورية، وسيكون هناك تصويت في البرلمان حول ذلك بطريقة أو بأخرى، كما سيتم استدعاء النواب إذا كانوا في عطلة في ذلك الوقت".
وأضاف أن أي قرار لارسال أسلحة إلى منطقة حرب "سيكون مثيراً للجدل، كما أن هناك ما يبرر وجود آراء قوية حول هذه المسألة لدى الجمهور البريطاني، وستكون المملكة المتحدة مترددة جداً في ارسال الأسلحة، لكن الواقع هو أن عشرات الآلاف من الناس يُقتلون ولا تملك القوى المعارضة للحكومة السورية الوسائل للدفاع عن نفسها".
واشار إلى أن العالم "يفشل حيال شعب سوريا، كما تبدو الأمور اليوم".
ورداً على سؤال حول منح البرلمان البريطاني الفرصة للتصويت قبل اتخاذ أي قرار بتسليح المعارضة السورية، أجاب "لا توجد اجراءات متبعة بهذا الشأن، لكن الحكومة (البريطانية) لديها سجل جيد في السعي للحصول على موافقة البرلمان، وسيكون هناك تصويت بطريقة أو بأخرى ولا أرى أي سبب يحيل دون ذلك قبل تنفيذ أي قرار في هذا الشأن".
وقال للمحطة التلفزيونية الأولى بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن حكومته "لم تتخذ أي اجراءات في شأن تسليح المعارضة السورية، وسيكون هناك تصويت في البرلمان حول ذلك بطريقة أو بأخرى، كما سيتم استدعاء النواب إذا كانوا في عطلة في ذلك الوقت".
وأضاف أن أي قرار لارسال أسلحة إلى منطقة حرب "سيكون مثيراً للجدل، كما أن هناك ما يبرر وجود آراء قوية حول هذه المسألة لدى الجمهور البريطاني، وستكون المملكة المتحدة مترددة جداً في ارسال الأسلحة، لكن الواقع هو أن عشرات الآلاف من الناس يُقتلون ولا تملك القوى المعارضة للحكومة السورية الوسائل للدفاع عن نفسها".
واشار إلى أن العالم "يفشل حيال شعب سوريا، كما تبدو الأمور اليوم".
ورداً على سؤال حول منح البرلمان البريطاني الفرصة للتصويت قبل اتخاذ أي قرار بتسليح المعارضة السورية، أجاب "لا توجد اجراءات متبعة بهذا الشأن، لكن الحكومة (البريطانية) لديها سجل جيد في السعي للحصول على موافقة البرلمان، وسيكون هناك تصويت بطريقة أو بأخرى ولا أرى أي سبب يحيل دون ذلك قبل تنفيذ أي قرار في هذا الشأن".
