اوضح رئيس جبهة "النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط أمام زواره لصحفية "الحياة" ان "إجراء الانتخابات قبل سقوط القصير في سوريا كان محفوفاً بالمخاطر، أما اليوم مع سقوطها فبات مستحيلاً ومن غير الجائز التعامل معها من منظار شخصي أو ضيق، مع ان إجراءها لن يبدّل من واقع الحال الانتخابي في الشوف وعاليه ولن يحمل من مفاجآت في هاتين المنطقتين ما يمكن هذا الفريق أو ذاك الرهان عليها".
واكد أن "هناك ضرورة للترفع عن الحسابات الشخصية والمكاسب الضيقة، لأن مصلحة البلد تبقى فوق كل اعتبار وأولها الحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الداخلي وحماية السلم الأهلي وبالتالي ليست لديه من مشكلة في أن تجرى الانتخابات على أساس قانون الستين في حال ارتأى المجلس الدستوري ان هناك أسباباً موجبة لتقصير مهلة التمديد، لكن من يمنع جر البلد الى الفتنة جراء إجرائها في هذه الظروف الصعبة؟".
ورأى ان "اجراء الانتخابات في الظروف الراهنة ضرب من الجنون لا بل الانتحار، فيما تأجيلها يعني ترحيل احداث الفتنة المذهبية والطائفية، خصوصاً بين السنّة والشيعة والتي لن توفر أحداً من ارتداداتها السلبية، بمن في ذلك الذين يتصرفون على أن انهماك هاتين الطائفتين في حرب ضروس سيعطيهم القوة في التأثير في مجريات الأحداث في لبنان".
واوضح ان من الأفضل للبنان ولجميع الأطراف "تأجيل الفتنة إذا لم نتمكن من محاصرتها ومنعها والشرط الوحيد لذلك هو صرف النظر عن اجراء الانتخابات حتى إشعار آخر وإلا سنوقع البلد في فراغ يبدأ بالبرلمان وقد يمتد الى المؤسسات الأخرى".
وقال: "الخوف من الفراغ في السلطة التشريعية يزداد إذا أخذنا في الاعتبار ان هناك صعوبة في توفير الظروف السياسية لولادة الحكومة العتيدة في ضوء إصرار قيادة "حزب الله" على رفضها بأن تتمثل بمحازبين بدلاً من الحزبيين"، بحسب زوار جنبلاط لـ"الحياة".
وفي هذا السياق، افادت "الحياة" أن "جنبلاط سعى شخصياً لدى قيادة الحزب لإقناعها بأن تتمثل بمحازبين لكنها تصر على تمثيلها بوزراء حزبيين، وتعتبر ان لا جدوى من شروط إقصائها عن التمثيل الحزبي المباشر، في ظل الهجمة التي تتصاعد تدريجاً ضدها على خلفية مشاركتها في القتال في سوريا الى جانب نظام الرئيس بشار الأسد".
