أكّد مصدر وزاري لصحيفة «اللواء» أن المجلس الدستوري سيأخذ بالطعن المقدم حول التمديد، وأن الاتجاه يميل إلى تقليص مُـدّة التمديد، بحيث يُصار إلى اجراء الانتخابات على أساس قانون جديد، أو على اساس القانون النافذ حالياً، في غضون خمسة أو ستة أشهر، مرجحاً طي هذا الملف في غضون الساعات المقبلة.
وجزم بأن الانتخابات ستجري، وأن لا أسباب قاهرة في الوقت الحالي تحول دون ذلك.
ورأت المصادر أن تأليف الحكومة ما زال بعيداً، حيث لم تطرأ أية متغيرات جوهرية على مواقف القوى السياسية من عملية التأليف بكل مندرجاتها، إن من حيث الشكل أو من حيث توزيع الحقائب وإسقاط الأسماء عليها، او على البيان الوزاري الذي يُعتبر عقدة العقد.
وأشار إلى أن قرار المجلس الدستوري والتطورات في سوريا من شأنهما أن يحددا مصير التأليف، مع ميل إلى أن هذا الأمر قد يأخذ أسابيع إضافية.
إلا أن معلومات خاصة بـ «اللواء» اشارت إلى أن الرئيس المكلف تمام سلام لن ينتظر طويلاً لاعلان تشكيلته وهو ينتظر حالياً قرار المجلس الدستوري، ليبني على الشيء مقتضاه، لناحية ما اذا كانت حكومته ستكون سياسية، في حال رفض الطعن، أو انتخابية في حال القبول به من قبل المجلس.
وأمل سلام، بحسب ما نقل عنه زواره الاثنين، أن تتكثف المشاورات في المرحلة المقبلة تمهيداً لولادة الحكومة الجديدة، التي أكّد ان جميع اللبنانيين ينتظرونها بفارغ الصبر لمعالجة مشاكلهم الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
وقال انه مصر على تشكيل حكومة فاعلة، وغير خاضعة لمنطق التعطيل، لأن الحكومة بالتعطيل لا تستطيع أن تنجح، مشيراً إلى انه لا يحبذ قيام حكومة تكون ساحة للتجاذبات وتقام في داخلها المتاريس.
