فيما كثرت الأقاويل أمس عن الموقف المرتقب للمجلس الدستوري من الطعن المقدم من رئيس الجمهورية وكتلة “التغيير والاصلاح” بالتمديد للمجلس النيابي، أشارت مصادر مطلعة لـ”المستقبل” الى أن المجلس كي ينعقد في جلسة رسمية يحتاج الى حضور ثمانية من أعضائه العشرة ولكي يتخذ قراراً يحتاج لسبعة أعضاء من هؤلاء. غيران العضوين الشيعيّين والعضو الدرزي الذين يعارضون قرار القبول بالطعن، يعطّلون بغيابهم أي نصاب رسمي ممكن في حال وافق الأعضاء الخمسة المسيحيون والعضوان السنيّان على الطعن. وهذه المقاطعة الشيعية الدرزية تبقى رهن موقف المرجعيات السياسية للطائفتين الذين، كما هو معروف، يعارضون إبطالاً كاملاً لقانون التمديد.

وأضافت المصادر، انه في حال كان الاتجاه الى القبول بالطعن وتقصير مدة التمديد، فإن احتمال انعقاد الجلسة وتأمين نصابها سيكون وارداً كما صدور القرار بالأكثرية المطلوبة.

إلا أن النائب أحمد فتفت أبلغ “المستقبل” ان موقف كتلة المستقبل النيابية الذي تشدد عليه هو “عدم التدخل في شؤون المجلس الدستوري، باعتبار ان اي تدخل هو سيء جداً، لأن هذه المؤسسة لا تزال بعيدة عن التسييس ومن المؤسف أن يصار الى التدخل في عملها من خلال محاولات الضغط لتطيير نصاب الجلسات”.

أضاف: “يبدو أن المطالعة التي أعدها رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان تنص على قبول الطعن تحت عنوان المدة الطويلة للتمديد ما يحتم على المجلس النيابي الانعقاد في هيئته العامة مرة جديدة لتعديل مدة التمديد”.

وتجدر الاشارة الى أن قوى 14 آذار كانت اقترحت وتمسكت بأن يكون التمديد لفترة 6 أشهر فقط، تخصص لصياغة قانون انتخاب جديد، لكن تشديد الطرف الآخر على التمديد لمدة سنتين دفع باتجاه التنازل والقبول بالتمديد الذي تمّ.