دعا النائب فريد الياس الخازن المجلس الدستوري الى "البت بالطعن المقدم ضد التمديد للمجلس النيابي سندا للقانون وبعيدا من أي ضغوط سياسية أو غير سياسية قد تمارس على القضاة".
واوضح، في حديث إذاعي، "أن العمل جار لتجنيب البلاد الدخول في نفق التمديد الذي لا ينتهي والذي يبعث بإشارة سيئة للاقتصاد والوضع السياسي وثقة الخارج بالبلد".، مؤكدا "جهوزية التيار الوطني الحر لخوض الانتخابات النيابية على الرغم من رفضه قانون الستين وذلك انطلاقا من الحاجة الملحة لعدم التمديد لانه ما من ظروف قاهرة تحول دون اجراء الانتخابات".
واشار الخازن الى ان "تقدير الوضع الامني في البلاد خارج صلاحيات المجلس النيابية وهو من صلاحيات السلطة التنفيذية والسلطات الامنية"، لافتا الى ان "الموقف الدولي من التمديد اطلق منذ اللحظة الاولى وهو يشدد على ضرورة احترام المواعيد الدستورية واجراء الانتخابات في موعدها".