استأثر فشل المجلس الدستوري في الاجتماع أمس لعدم اكتمال نصابه باهتمام الوسط السياسي، على اعتبار انه مؤشر بأن المجلس سقط ضحية لعبة التجاذب السياسي لتعطيل اصدار قراره بخصوص الطعون المقدمة إليه بقانون التمديد.
واذا كان غياب العضوين الشيعيين والعضو الدرزي الثالث من الحضور، اعتبر بأنه مخالفة مسلكية تتناقض مع التزامات وقسم القضاة، لانه ليس هنا من أسباب مرضية أو قاهرة تحول دون حضورهم، فإن مصادر في قوى “8 آذار” اعتبرت، من جهتها، ان “رئيس المجلس القاضي عصام سليمان ارتكب، سندً إلى المادة 35 من قانون انشاء المجلس، مخالفة قانونية بتعيين نفسه مقرراً، حيث ان النص صريح لجهة ان يعين هو من بين الأعضاء فوراً”.
ولفتت إلى ان “غياب الأعضاء الثلاثة، ناجم عن اعتراض عن الآلية التي اتبعت البت بالطعن، وليس من أي شيء آخر”، وقالت انه “ما دام هذا الأمر لم يعالج، فإن هذا الغياب سيتكرر اليوم، وبالتالي لن يكون هناك جلسة للدستوري”.
وبحسب معلومات خاصة لـ”اللواء” فإنه “جرت محاولات مع قضاة آخرين لاقناعهم بعدم الحضور حتى لا يقتصر الغياب على طائفة أو مذهب معين، لكن تلك المحاولات لم تجد نفعاً”.
وأوضحت المصادر، تبعاً لما حصل أمس، ان “أمام المجلس مهلة محددة بـ15 يوماً من مهلة عقد الجلسة الأولى، أي ان لديه حتى 26 حزيران لاتخاذ قرار من الطعن، واذا لم يتخذ قراراً يصبح الطعن وكأنه لم يقدم، وبالتالي يصبح التمديد مبرماً، علماً ان أي قرار يصبح لا لزوم بعد انتهاء ولاية المجلس النيابي في 20 حزيران الحالي”.
وفي سياق متصل، علمت “اللواء” إن “قوى “8 آذار” تطالب بالذهاب إلى الانتخابات فوراً، ولا تقبل بتمديد تقني لمدة شهرين، في حال استطاع المجلس الدستوري تأمين النصاب له، وقرر قبول الطعن، موحياً بتمديد تقني”.
