أكدت مصادر نيابية مطلعة لصحيفة "الجمهورية" ان "قانون التمديد لمجلس النواب نافذ ولا يستطيع احد ان يوقفه الى ان يُبطل المجلس الدستوري هذا القرار ضمن فترة 15 يوماً من تاريخ عرض التقرير اي حتى 26 من الجاري؛ هذا نظرياً وفق المهل المنصوص عليها في القانون، لكن عمليا وبحسب الظرف الراهن فإن المجلس الدستوري لديه مهلة حتى 18 من الشهر الجاري لإبطال القانون كي يتسنى لمجلس النواب ان يجتمع ويقرر مهلة جديدة للتمديد، لأن مجلس النواب بعد العشرين من الجاري لا يحق له التشريع"، موضحة أنه "هنا سيكون المجلس امام خيارين: إما الاجتماع واقرار قانون جديد للتمديد وإما الدخول في الفراغ، وبين الفراغ وردّ القانون، المسؤولية الوطنية والمنطق والعقل والقانون تقول بالإبقاء على قانون التمديد".
