أوضح الرئيس ميشال سليمان لعون بأن ملف "الإقالات" لفريق الرئيس سعد الحريري هو من صلاحية رئيس الحكومة وهو موضوع اهتمامه على طاولة مجلس الوزراء.
كذلك، فان الاجتماع الذي عقد بين وزير الداخلية مروان شربل والعماد عون في الرابية تطرق الى الملف ذاته، وممّا تسرّب عن الاجتماع عبر مصادر موثوقة في "التيار الوطني الحرّ" تفيد بأن هذا الموضوع هو في صلب اهتمامات الجنرال عون، وهو لن يرضى الا بإقالة ريفي والحسن. ويعتبر المصدر بأن سبب الإقالة مبرّر بطريقة ان هذه المطالبة بالإقالة معلّلة بأن ريفي صرّح بأنه ينتمي الى فريق" 14 آذار" وهذا مخالف لأبسط قواعد الوظيفة التي يتبوأها. اضافة الى ان العقيد وسام الحسن "متهم" حسب الأوساط بأنه استمرّ يراقب الوزير جبران باسيل لمدة 4 سنوات.
وتعتبر الأوساط ذاتها أن وزير الداخلية لا يحق له حماية أيّ مدير في وزارته لأن هؤلاء يدخلون ضمن الفئة الأولى وهذا شأن يعني مجلس الوزراء مجتمعاً وليس الوزير، وبالتالي، لا يمكن للوزير او لغيره ان يستأثر بتعيينات في وزارته الا بعد العودة الى مجلس الوزراء مجتمعاً.
وفي المقابل، فان أصدقاء الرئيس نجيب ميقاتي تؤكد بأن هذه الملفات لا تعالج بهذه الخفّة ولا تطرح في المزايدات أمام وسائل الاعلام، فاذا قرر أيّ فريق داخل الحكومة ان يدّعي بالاصلاح، فالمفروض ان لا يبدأه بطريقة كيدية، وأيّ جهة لا تعالجه شؤوناً اصلاحية بدمج السياسة باللوائح المطروحة خصوصاً أن اللوائح هي للسنّة، وهذا ليس بوارد أن يقبل الرئيس نجيب ميقاتي.
ويضيف الأصدقاء بأن مجلس الوزراء هو الجهة الصالحة لعلاج هذا الأمر، فلا تطرح مسألة محمد الحوت في بازار الاتهامات وهو المدير الكفي، لكن طرح اسمه جاء بناء على إقالة موظف في «الميدل ايست» من أنصار النائب نبيل نقولا، فقام الأخير بتحريض العماد ميشال عون فوضع الأخير اسمه على اللائحة السنيّة.
