شرح رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي الظروف التي أحاطت بعدم اكتمال النصاب القانوني في المجلس الدستوري لافتا إلى أن المجلس الدستوري عقد 3 جلسات في محاولة لتصويب مسار عمله إلا أنها أخفقت واعتبر أن موقف الأعضاء الثلاثة المتغيبين بعدم الحضور هو حرصا على الدستور ودرءا للفتنة. وأشار إلى أن مداخلات سياسية حصلت قبل صدور قانون التمديد لمجلس النواب وقبل ورود الطعن إلى المجلس الدستوري وأكثر ما يثير قلقه أن تكون الإنتخابات طريقا إلى الفتنة وأن تقوم السلطة التنفيذية بالسيطرة على السلطة التشريعية.
وفي وقت سابق اليوم وللمرة الثانية رفعت جلسة المجلس الدستوري التي كانت مقررة عند العاشرة من صباحا والمخصصة للبحث في الطعون المقدمة بشأن التمديد للمجلس النيابي، بعد تعذر اكتمال النصاب لعقد الاجتماع . وحدد المجلس يوم الثلاثاء المقبل موعدا لجلسته المقبلة, مؤكدا مواصلة الاتصالات مع الأعضاء الـ 3 الغائبين. واكد القاضي صلاح مخيبر في دردشة مع الصحافيين في مقر المجلس الدستوري أن "الجلسة المقبلة ستعقد يوم الثلاثاء المقبل"، وقال: "نحن لم نحضر قسرا بل بملء إرادتنا". وكان قد توافد اعضاء المجلس الى مقر المجلس في الحدث وحضر 7 اعضاء وتغيب 3 هما العضوان الشيعيان والعضو الثالث الدرزي , ما أدى إلى عدم انعقاد الجلسة"
وبالتزامن مع موعد الجلسة، نفذ ناشطون في المجتمع المدني اعتصاما أمام المجلس الدستوري تحت شعار "ثورة البندورة" رفضا للتمديد لمجلس النواب، واستنكارا للضغوط التي يتعرض لها المجلس الدستوري. واعتبر المعتصمون في بيان أن " الأشخاص الذين يدعون النيابة اليوم فقدوا شرعيتهم وانتهت وكالتهم وليسوا سوى نواب سابقين". وتمنوا على المجلس الدستوري "إلغاء قانون التمديد بشكل واضح وحاسم"، واعلنوا عن التحضير ليوم احتجاجي شعبي كبير في 20 حزيران المقبل ". وحمل المعتصمون لافتة كتب عليها: "ولا يوم زيادة"، ولافتة اخرى أطلقوا عليها اسم لائحة العار تحمل صور النواب الذي وافقوا على التمديد.
وقال أحد الناشطين ان البندورة هي شعار المرحلة رفضا لتصرفات الطبقة السياسية الحالية، مشيرا الى أن الامل ما زال موجودا حتى اللحظة بالمجلس الدستوري للقيام بالخطوة الصحيحة.
