نفى رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان ما ورد في بعض الصحف في شأن ورقة تضمنت ملاحظات استند اليها الاعضاء المتغيبون عن اجتماع المجلس لتبرير تغيبهم، مؤكدا ان ما ورد في الورقة ملفق ومجرد ذريعة لمقاطعة الجلسات والحيلولة دون اتخاذ قرار في شأن الطعنين المقدمين بتمديد ولاية مجلس النواب.
وأكد لـ"المركزية" ان ما ذكر عن تدخل سبق احالة اي طعن الى المجلس الدستوري لم يرد في الورقة المقدمة من الاعضاء احمد تقي الدين، محمد بسام مرتضى وسهيل عبد الصمد تضمنت الورقة فقط ما حرفيته طلب عقد اجتماع بقادة الاجهزة الامنية وتحديدا قائد الجيش ومدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام قوى الامن العام ومدير عام امن الدولة ومدير الاستخبارات في الجيش لمعرفة ما اذا كان من ظروف استثنائية تحول دون اجراء الانتخابات ام لا.
ولفت سليمان الى انه قدم للاعضاء الثلاثة ردا واضحا تضمن اشارة الى ان المجلس الدستوري لا يجري تحقيقات، وعندما ينظر في دستورية قانون يستند الى وقائع، اما الوقائع الامنية او الظروف الاستثنائية فيبت فيها اما المجلس الاعلى للدفاع او مجلس الوزراء، ولو ان الظروف القاهرة الحائلة دون اجراء الانتخابات متوافرة لكان المجلس الاعلى طلب الى مجلس الوزراء ارجاء الانتخابات ولكان مجلس الوزراء اصدر قرارا بذلك،
واعتبر انه لو كانت الظروف استثنائية لما تابع المجلس النيابي جلساته في اطار لجنة التواصل ولما اصدرت الحكومة ما اصدرته من قرارات لاجراء الانتخابات في موعدها، مضيفا "كل ذلك يؤكد ان لا ظروف استثنائية تحول دون اجراء الاستحقاق وهو ما استندنا اليه، وليس من واجب المجلس التحقيق في هذه الظروف غير المدرجة ضمن صلاحياته ومهامه."
واسف سليمان لعدم التقيد بسر المذاكرة الذي اقسمنا اليمين امام المجلس الدستوري على احترامه، مؤكدا ان جهات سياسية تعمدت نشر الورقة الملفقة، محذرا من الانعكاسات البالغة السلبية جراء ما جرى على مؤسسة المجلس الدستوري.
واكد سليمان الحق المطلق في ان يكون رئيس المجلس مقررا، وهو ما تعتمده المجالس الدستورية الاوروبية وفي المحاكم كافة وقال: نظرا لحراجة الملف وضيق الوقت والمهلة الزمنية الضاغطة في ضوء انتهاء ولاية المجلس في 20 الجاري ووجوب اصدار القرار قبل انتهاء الولاية اقله بخمسة ايام، اعددت التقرير انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا ونظرا لدقة الموضوع، وقد اتخذ الاعضاء الثلاثة من هذه القضية ذريعة للتغيب وتعطيل عمل المجلس، اذ كان في امكانهم الحضور وتسجيل اعتراضهم خطيا متضمنا الحيثيات التي بنوا عليها المخالفة مع القرار لنشرها في الجريدة الرسمية.
وحذر رئيس المجلس الدستوري من انه سيعمد يوم الخميس المقبل، آخر مهلة لاصدار القرار اذا لم يكتمل النصاب لعقد الجلسة سأضع محضر جلسة بتفاصيلها ووقائعها كافة وارفعه الى رؤساء والمجلس النيابي والحكومة واوزعه على وسائل الاعلام ليكون الرأي العام على بينة من الامور والاطلاع على حقيقة ما جرى وليتحمل كل شخص مسؤولياته، مؤكدا عدم رضوخه لأي ضغط او محاولة تشويه صورة المجلس الدستوري عموما او اي من اعضائه الذين يشهد التاريخ لسيرتهم.
وأكد لـ"المركزية" ان ما ذكر عن تدخل سبق احالة اي طعن الى المجلس الدستوري لم يرد في الورقة المقدمة من الاعضاء احمد تقي الدين، محمد بسام مرتضى وسهيل عبد الصمد تضمنت الورقة فقط ما حرفيته طلب عقد اجتماع بقادة الاجهزة الامنية وتحديدا قائد الجيش ومدير عام قوى الامن الداخلي ومدير عام قوى الامن العام ومدير عام امن الدولة ومدير الاستخبارات في الجيش لمعرفة ما اذا كان من ظروف استثنائية تحول دون اجراء الانتخابات ام لا.
ولفت سليمان الى انه قدم للاعضاء الثلاثة ردا واضحا تضمن اشارة الى ان المجلس الدستوري لا يجري تحقيقات، وعندما ينظر في دستورية قانون يستند الى وقائع، اما الوقائع الامنية او الظروف الاستثنائية فيبت فيها اما المجلس الاعلى للدفاع او مجلس الوزراء، ولو ان الظروف القاهرة الحائلة دون اجراء الانتخابات متوافرة لكان المجلس الاعلى طلب الى مجلس الوزراء ارجاء الانتخابات ولكان مجلس الوزراء اصدر قرارا بذلك،
واعتبر انه لو كانت الظروف استثنائية لما تابع المجلس النيابي جلساته في اطار لجنة التواصل ولما اصدرت الحكومة ما اصدرته من قرارات لاجراء الانتخابات في موعدها، مضيفا "كل ذلك يؤكد ان لا ظروف استثنائية تحول دون اجراء الاستحقاق وهو ما استندنا اليه، وليس من واجب المجلس التحقيق في هذه الظروف غير المدرجة ضمن صلاحياته ومهامه."
واسف سليمان لعدم التقيد بسر المذاكرة الذي اقسمنا اليمين امام المجلس الدستوري على احترامه، مؤكدا ان جهات سياسية تعمدت نشر الورقة الملفقة، محذرا من الانعكاسات البالغة السلبية جراء ما جرى على مؤسسة المجلس الدستوري.
واكد سليمان الحق المطلق في ان يكون رئيس المجلس مقررا، وهو ما تعتمده المجالس الدستورية الاوروبية وفي المحاكم كافة وقال: نظرا لحراجة الملف وضيق الوقت والمهلة الزمنية الضاغطة في ضوء انتهاء ولاية المجلس في 20 الجاري ووجوب اصدار القرار قبل انتهاء الولاية اقله بخمسة ايام، اعددت التقرير انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا ونظرا لدقة الموضوع، وقد اتخذ الاعضاء الثلاثة من هذه القضية ذريعة للتغيب وتعطيل عمل المجلس، اذ كان في امكانهم الحضور وتسجيل اعتراضهم خطيا متضمنا الحيثيات التي بنوا عليها المخالفة مع القرار لنشرها في الجريدة الرسمية.
وحذر رئيس المجلس الدستوري من انه سيعمد يوم الخميس المقبل، آخر مهلة لاصدار القرار اذا لم يكتمل النصاب لعقد الجلسة سأضع محضر جلسة بتفاصيلها ووقائعها كافة وارفعه الى رؤساء والمجلس النيابي والحكومة واوزعه على وسائل الاعلام ليكون الرأي العام على بينة من الامور والاطلاع على حقيقة ما جرى وليتحمل كل شخص مسؤولياته، مؤكدا عدم رضوخه لأي ضغط او محاولة تشويه صورة المجلس الدستوري عموما او اي من اعضائه الذين يشهد التاريخ لسيرتهم.
