وكالات
مقدمة نشرة أخبار الـ"MTV":
حرب باردة عبر المجلس الدستوري بين الرؤساء والقيادات، وقصف ساخن في عرسال عبر الصواريخ السورية. فمن الحدود الى العاصمة يبدو المشهد المحلي محكوما بمزيد من التعقيدات والارباكات نتيجة الحرب الاقليمية المفتوحة وآفاق الحلول المغلقة. الصواريخ السورية الستة على عرسال أدت بشريا الى جرح جندي متقاعد في الجيش اللبناني، وماديا الى تضرر عدد من المنازل. أما سياسيا فأثبتت الصواريخ مرة جديدة أن النظام السوري، رغم حال الضعف التي يعانيها، لا يزال يمارس استراتيجية القوة ضد لبنان، كما لا يزال على خرقه المعتاد للسيادة اللبنانية. فالى متى ستواصل الدولة سياسة السكوت والهروب من المواجهة؟ وهل البيانات المنددة والشاجبة والملوحة باجراءات قد تتخذ، كافية لاهل عرسال ولكل لبناني يتعرض لاستهداف مباشر من المروحيات السورية؟
في المقلب الآخر، الاهتراء استكمل دورته في مؤسسات الدولة اللبنانية. فبعد الحكومة المؤجلة، وبعد مجلس النواب المعلق، دخل المجلس الدستوري نادي المؤسسات المعطلة. فلليوم الثاني لم يكتمل نصابه بسبب غياب ثلاثة من أعضائه. هكذا وبدلا من أن يصدر المجلس الدستوري قرارا بالطعنين المقدمين بشأن التمديد لمجلس النواب، أضحى هو بالذات معرضا للطعن في شرعيته وقانونية اعماله. والادهى ان رئيسه واعضاءه دخلوا في جدالات اعلامية مفقدين العمل القضائي هيبته وسريته. في القراءة السياسية من الواضح ان عدم انعقاد المجلس الدستوري هو نتيجة تجاذب بين الرئيس سليمان والرئيس بري. كما انه نتيجة تجاذب بين العماد عون وحلفائه. فهل يظهر هذان التجاذبان صورة سياسية مغايرة؟ كل هذا يحصل فيما اللبنانيون العاملون في الدول العربية يتعرضون لمزيد من الضغوط، نتيجة اصرار "حزب الله" على ادخال لبنان لهيب الحرب السورية.
مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان":
اخفق المجلس الدستوري في عقد اجتماعه الثاني واعلن عن ثالث الثلاثاء المقبل، اي قبل يومين من انتهاء ولاية المجلس النيابي وبدء مرحلة تمديد الاشهر السبعة عشر.
وفيما نبهت السفارة الاميركية من تآكل اضافي في الديمقراطية، قال الرئيس بري ان موقف المتغيبين عن اجتماع المجلس الدستوري انطلق من القانون والحرص على درء فتنة الانتخابات.
وبينما قال جعجع بسرعة تأليف الحكومة، عرض الرئيس سليمان الموضوع الحكومي مع الرئيس المكلف تمام سلام الذي لم يشأ الادلاء بأي تصريح.
وفي الوقت، الذي حذر فيه وزير الداخلية من التصدي لاي عبث امني، جمع الوزير الداعوق المجلس الوطني للاعلام ومسؤولي المؤسسات المرئية والمسموعة وطلب انتهاج الموضوعية في البرامج الحوارية، لافتا الى ان اي اخلال يبته القضاء.
وعلى الصعيد الامني قصفت مروحية عسكرية سورية بلدة عرسال، واعلنت قيادة الجيش اجراءات لمنع تكرار ذلك.
والرئيس سليمان اكد بعد التشاور مع الرئيس ميقاتي حق لبنان بالدفاع عن سيادته.
مقدمة نشرة اخبار الـ"NBN":
قرار معلب اراد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان فرضه لابطال التمديد النيابي. نصب نفسه مقررا وحضر مطالعة وجهز حكما قافذا فوق مواد النظام الداخلي للمجلس الدستوري. ملاحظات جوهرية سجلها اعضاء في المجلس حول مسار الطعن. عصام سليمان عين نفسه مقررا قبل ان يكتمل حضور الاعضاء، مخالفا النظام الداخلي الذي ينص على ان يكون المقرر من بين الاعضاء، وعندما سئل كيف؟ ولماذا؟ قال انه انهى اكثر من نصف التقرير في شأن الطعن ما شكل مخالفة واضحة لابدائه الرأي بالطعن قبل وروده رسميا.
رئيس الدستوري لم يكتف بتلك المخالفات، بل رفض حق الاعضاء بالاطلاع على الحقائق من خلال الاستماع الى قادة الاجهزة العسكرية والامنية على المعطيات المتوافرة بغية البناء عليها في شأن اسباب التمديد المذكورة بالظروف الامنية الاستثنائية.
امام هذا الواقع، تغيب الاعضاء الثلاثة حرصا على الدستور وحفاظا على القوانين وحماية للنظام العام ودرئا للفتنة وصونا بالبلد، لكن اصرار رئيس المجلس الدستوري يبين الرضوخ للضغوط ولمن اوحى له اما مباشرة او عبر الاعلام وجزم مسبقا ان المجلس سيقبل بالطعن.
غياب الاعضاء الثلاثة، يستند الى حقائق، فيما الضغوط السياسية هي التي تظهر بالايحاءات وبيانات السفارات والحث على التعدي على الصلاحيات ومحاولة السلطة التنفيذية وضع يدها على السلطة الاشتراعية.
غياب الاعضاء الثلاثة، حق لوقف التمادي في خرق الدستور ولمنع ضرب المجلس الدستوري واسقاطه بفعل التدخلات الداخلية والخارجية، هل يعقل ان تنسف مواد الدستور وتحضر الاحكام ويسير الطعن وتشن الحملات السياسة عل الاعضاء الحريصين على النظام والدستور؟ تصرفات رئيس المجلس الدستوري تذكر بالمحاكم العراقية ابان فترة صدام حسين، اعدموه وباشروا محاكمته، هل نحن في بلد ديمقراطي ام اصبح لبنان يعيش في عصر "بول بوت" الكمبودي وممارسات الخمير الحمر؟.
مقدمة نشرة اخبار الـ"Future":
هي سياسة التركيع، هذا ما يفرضه حزب الله على اللبنانيين، إما تركعون أو تقتلون، هي سياسة التركيع، هو التركيع في عرسال التي ترفض السجود لآلهة القتل، فيقتل حزب الله أبناءها ويحاصرهم من الجهات الست، ويقصفها حليفه بشار الاسد بالطائرات.
وهو التركيع في الداخل الشيعي، عبر إعدام هاشم السلمان وإبقاء القاتل حرا طليقا يسخر من القتيل وأهله ومن الدولة اللبنانية، وهو تركيع المجلس الدستوري حتى لا يصدر قراره بشأن التمديد لمجلس النواب سواء بقبول الطعن أو رفضه.
هو تركيع المغتربين اللبنانيين في أرزاقهم من أميركا إلى إفريقيا، وصولا إلى خليج العرب ، وتدفيعهم فاتورة انغماس حزب الله في دماء الشعب السوري وهو تركيع اللبنانيين المقيمين أو ما تبقى منهم في اقتصادهم ، عمالا وأصحاب عمل ، بضرب الموسم السياحي لصالح الموسم الجهادي ، وتطفيش الإستثمارات لصالح الإستثمار في دماء الشعوب العربية والقمار على طاولات المحاور الاقليمية
هي سياسة التركيع التي تريد إعلان لبنان المحافظة الإيرانية رقم 36 ، بعد إعلان سوريا المحافظة الإيرانية رقم 35 هو التركيع ، فهل يركع اللبنانيون أم أن ربيع الحريات في لبنان إقترب من بدايته؟
مقدمة نشرة اخبار الـ"OTV":
في الوقت الذي نجحت فيه الضغوطات الطائفية على حمل اعضاء في المجلس الدستوري على التغيب عن جلسة اليوم ولليوم الثاني على التوالي دخلت السفارة الاميركية على خط اجتماعات اعلى هيئة دستورية. فقد طلبت السفارة من المجلس الدستوري الانعقاد والبت بالطعن بقانون التمديد.
هذا الطلب جاء بعد تأجيل جلسات المجلس حتى الثلاثاء المقبل، اي قبل يومين من انتهاء ولاية مجلس النواب الممدد لنفسه.
ما حصل السوم في المجلس الدستوري ما هو الا استكمال للمشهد الطائفي والسياسي المأزوم الاانه شرع الباب على اسئلة عديدة ابرزها من المستفيد من ادخال لوثة الطائفية الى المجلس الدستوري كما قال رئيسه اليوم، الذي حذر من فضح كل الممارسات ووضع الامور في نصابها، لماذا يعمد بعض الفرقاء الى اشعال الحرب الطائفية الدستورية في ارفع مؤسسة دستورية وبالتالي الى شلها، قد يبرر البعض ذلك بالفتنة والخوف منها واستمرار تداعيات الازمة السورية، بدءا من عرسال التي قصف وسطها بمروحية سورية الى الانباء عن سيارات وطرود مشبوهة وغيرها من المعزوفة التي باتت يومية والتي كلها تزيد من نسب التوتر لتبرير حجة اللجوء الى التمديد الخطير، فما يحصل في المجلس الدستوري هو جعل التخلف عن القيام بالواجب فضيلة ووصف من يقوم بواجبه بالمتآمر على المصلحة الوطنية.
مقدمة نشرة اخبار "المنار":
التطورات كثيرة والمواقف اكثر لكن الحرب في سوريا وعليها انتظمت على مسارين: مسار ميداني تحمل اخباره المزيد من التقدم لمصلحة الجيش السوري، ومسار كلامي يختلط فيه الضغط الغربي بالتجييش العربي بالتحريض التكفيري.
المسلحون يستنجدون ورعاتهم يصرخون، فبعد السقوط المدوي في القصير، قد يأتي دور الجماعات المسلحة في حلب وريفها، اكثر المتحمسين بدا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي ربط مصير مؤتمر جنيف اثنين بما وصفه بإعادة التوازن على الارض بعد التقدم الهائل الذي حققه الجيش السوري.
حماسة فابيوس لقيت ما يشبه الاستهزاء من وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الذي قال ان اخذ معيار اعادة التوزان على الارض بعين الاعتبار يعني ان مؤتمر جنيف لن يعقد ابدا وما لم يعقد حتى الان هو اجتماع المجلس الدستوري في لبنان بسبب فقدان النصاب والسبب الموجب لتغييب اعضاء المجلس الثلاثة هو حقهم كما قالت مصادرهم بأجوبة شافية وكافية من قادة الاجهزة الامنية حول امكانيات ومخاطر اجراء الانتخابات النيابية، فضلا عن اشكالية تعيين رئيس المجلس نفسه مقررا للنظر بطعني الرابية وبعبدا.
رئيس مجلس النواب نبيه بري وجد في موقف الاعضاء الثلاثة حرصا على القانون والدستور ودرءا لوقوع الفتنة، وفي الطريق محاولة من السلطة التنفيذية لوضع يدها على السلطة التشريعية.
وعلى طريقتها في وضع يدها في كل شيء دخلت السفارة الاميركية على الخط، واعلنت الحرم الدبلوماسي على اعضاء المجلس الدستوري المقاطعين وبكثير من قلة الاحترام للسيادة اللبنانية وصفت مقاطعتهم بقلة الاحترام للمؤسسات ولحكم القانون.
مقدمة نشرة اخبار ألـ"LBCI":
توازن الرعب المذهبي السوري: حطلة مقابل القصير... ستون شيعيا قتلوا في قرية حطلة في دير الزور على يد مقاتلين من المعارضة بعد أيام على سقوط القصير بيد جيش النظام السوري ومقاتلي حزب الله اللبناني.
هذه التطورات تأتي في وقت باشرت قوات النظام معركة استرداد حلب، لكن اللافت ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسية عن دعوته الاسرة الدولية إلى وقف تقدم قوات النظام السوري نحو حلب ، وقوله: "يجب تحقيق إعادة التوازن بين النظام والمعارضة".
الارتدادات السورية على لبنان ترجمت على عرسال حيث استهدفت مروحية عسكرية سورية ساحة البلدة فيما أعلن الجيش اللبناني أنه اتخذ إجراءات للرد الفوري على أي خرق جديد.
لولا هذه التطورات لكان المجلس الدستوري هو الحدث، والكلام الكبير الذي يقال على هامشه لامس الحرب الكلامية. ففي وقت طار نصاب الجلسة لليوم الثاني على التوالي، لفت كلام كبير للرئيس نبيه بري، غمز فيه من قناة رئيس الجمهورية، بإعلانه أنه يحذر من محاولات السلطة التنفيذية وضع يدها على السلطة التشريعية، كما كان لافتا أيضا خروج رئيس المجلس الدستوري على صمته، ليعلن أن ورقة الملاحظات التي نشرت ملفقة، محذرا من انه سيضع محضرا، وسيوزعه على وسائل الاعلام ليتحمل كل شخص مسؤوليته.
اللافت في موضوع المجلس الدستوري دخول السفارة الاميركية في شكل علني على الخط، فغردت عبر "تويتر" أن على المجلس ان ينظر ويحكم بالطعون المقدَّمة إليه من دون أي تدخل.
مقدمة نشرة أخبار الـ"NTV":
عرسال من نبض لبناني، فإن جار بعض طفارها على جيشهم وتغذى المسلحون من جرودها لا يحكم على أهلها بالردة وعلى سمائها بالاستباحة وعلى وسط مدينتها بسقوط الصواريخ من مروحيات سورية، عرسال لا تتحمل وزر التطرف، وساحة بلدتها المحروسة بناسها وألعاب أطفالها لا يبرر قصفها لأي سبب، فالصواريخ التي حفرت في أرضها خارقة أجواءها لن تردع متسللي الجرود، بل كان لها أن تترك مجزرة وراءها لو أنها احتكمت على حافلة مدرسية أو منازل آمنة.
وفي موقف رئاسي شديد اللهجة، أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بعد مشاورة رئيس الحكومة أن للبنان الحق في اتخاذ التدابير الكفيلة الدفاع عن سيادته وحماية أبنائه وأمنهم، بما في ذلك تقديم شكوى إلى جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة، معتبرا أن القصف على عرسال يتعارض والمعاهدات التي ترعى العلاقات بين لبنان وسوريا والمواثيق الدولية.
في الأمن ضرب عرسال، وفي السياسة ضرب الدستور من أوسع أبوابه، فالمجلس الذي كان دستوريا قرر أن يتحول إلى جزء من البازار السياسي. ولليوم الثاني، تغيب أعضاؤه الشيعيان والدرزي عن الحضور فاستحقوا تهنئة العماد قائد المسيرة الرئيس نبيه بري الذي رأى أنه بتغيبهم جنبوا البلاد الفتنة، وبات من المحسوم أن قانون التمديد قد سلك، بعدما طعن الدستوري نفسه، واختار رد الجميل للمرجعيات السياسية التي تختار من يراقبها.
وأمام هذا الوضع، هل يستعمل رئيس الجمهورية ورقة تأليف الحكومة؟ هو استدعى الرئيس المكلف تمام سلام فهل طرح عليه السير في إعلان التشكيلة الوزارية لتوفير حكومة منسجمة مع عهده؟ أم إن تلك الخطوة ستزيد عوامل التأزم السياسي؟
سوريا ومع خفوت صوت جنيف، تعود الكلمة إلى العسكر، النظام يتقدم في حمص وحلب وربما تقوده معركة عاصفة الشمال إلى وضع موطىء قدم في قلب تركيا. أما النصرة فإنها تجاهد بالمجازر وأفظعها تلك التي تدور منذ ثلاثة أيام في دير الزور طائفيا، انتقاما من خسارة القصير، ويجرى الحديث عن تصفيات مذهبية من بيت إلى بيت في قرية حطلة التي تسكنها أكثرية سنية وأقلية شيعية.
حلب رهان العرب تدفع بعض دول الخليج باتجاه دعمها وعدم سقوطها، وهذا ما جمع سعود الفيصل وبندر بن سلطان إلى الفرنسي لوران فابيوس للتشاور في مساعدة المعارضة المسلحة في حلب على اعتبار أن فرنسا خاضت تلك التجربة عندما تحالفت مع القاعدة في ليبيا من جهة، وكانت رأس الحربة في ضرب القاعدة في مالي من جهة أخرى، أي إن لدى باريس خبرة في ملاعبة الأصولية بين محفل وآخر، لكن مبدأ تسليح المعارضة تحكمه عوامل وقوانين دولية وأوروبية على وجه التحديد تمنع الدول عن التهديد باستعمال القوة، ولا سيما ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، فيا معارضة سوريا... إنهم يكذبون في تسليحكم.
حرب باردة عبر المجلس الدستوري بين الرؤساء والقيادات، وقصف ساخن في عرسال عبر الصواريخ السورية. فمن الحدود الى العاصمة يبدو المشهد المحلي محكوما بمزيد من التعقيدات والارباكات نتيجة الحرب الاقليمية المفتوحة وآفاق الحلول المغلقة. الصواريخ السورية الستة على عرسال أدت بشريا الى جرح جندي متقاعد في الجيش اللبناني، وماديا الى تضرر عدد من المنازل. أما سياسيا فأثبتت الصواريخ مرة جديدة أن النظام السوري، رغم حال الضعف التي يعانيها، لا يزال يمارس استراتيجية القوة ضد لبنان، كما لا يزال على خرقه المعتاد للسيادة اللبنانية. فالى متى ستواصل الدولة سياسة السكوت والهروب من المواجهة؟ وهل البيانات المنددة والشاجبة والملوحة باجراءات قد تتخذ، كافية لاهل عرسال ولكل لبناني يتعرض لاستهداف مباشر من المروحيات السورية؟
في المقلب الآخر، الاهتراء استكمل دورته في مؤسسات الدولة اللبنانية. فبعد الحكومة المؤجلة، وبعد مجلس النواب المعلق، دخل المجلس الدستوري نادي المؤسسات المعطلة. فلليوم الثاني لم يكتمل نصابه بسبب غياب ثلاثة من أعضائه. هكذا وبدلا من أن يصدر المجلس الدستوري قرارا بالطعنين المقدمين بشأن التمديد لمجلس النواب، أضحى هو بالذات معرضا للطعن في شرعيته وقانونية اعماله. والادهى ان رئيسه واعضاءه دخلوا في جدالات اعلامية مفقدين العمل القضائي هيبته وسريته. في القراءة السياسية من الواضح ان عدم انعقاد المجلس الدستوري هو نتيجة تجاذب بين الرئيس سليمان والرئيس بري. كما انه نتيجة تجاذب بين العماد عون وحلفائه. فهل يظهر هذان التجاذبان صورة سياسية مغايرة؟ كل هذا يحصل فيما اللبنانيون العاملون في الدول العربية يتعرضون لمزيد من الضغوط، نتيجة اصرار "حزب الله" على ادخال لبنان لهيب الحرب السورية.
اخفق المجلس الدستوري في عقد اجتماعه الثاني واعلن عن ثالث الثلاثاء المقبل، اي قبل يومين من انتهاء ولاية المجلس النيابي وبدء مرحلة تمديد الاشهر السبعة عشر.
وفيما نبهت السفارة الاميركية من تآكل اضافي في الديمقراطية، قال الرئيس بري ان موقف المتغيبين عن اجتماع المجلس الدستوري انطلق من القانون والحرص على درء فتنة الانتخابات.
وبينما قال جعجع بسرعة تأليف الحكومة، عرض الرئيس سليمان الموضوع الحكومي مع الرئيس المكلف تمام سلام الذي لم يشأ الادلاء بأي تصريح.
وفي الوقت، الذي حذر فيه وزير الداخلية من التصدي لاي عبث امني، جمع الوزير الداعوق المجلس الوطني للاعلام ومسؤولي المؤسسات المرئية والمسموعة وطلب انتهاج الموضوعية في البرامج الحوارية، لافتا الى ان اي اخلال يبته القضاء.
وعلى الصعيد الامني قصفت مروحية عسكرية سورية بلدة عرسال، واعلنت قيادة الجيش اجراءات لمنع تكرار ذلك.
والرئيس سليمان اكد بعد التشاور مع الرئيس ميقاتي حق لبنان بالدفاع عن سيادته.
قرار معلب اراد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان فرضه لابطال التمديد النيابي. نصب نفسه مقررا وحضر مطالعة وجهز حكما قافذا فوق مواد النظام الداخلي للمجلس الدستوري. ملاحظات جوهرية سجلها اعضاء في المجلس حول مسار الطعن. عصام سليمان عين نفسه مقررا قبل ان يكتمل حضور الاعضاء، مخالفا النظام الداخلي الذي ينص على ان يكون المقرر من بين الاعضاء، وعندما سئل كيف؟ ولماذا؟ قال انه انهى اكثر من نصف التقرير في شأن الطعن ما شكل مخالفة واضحة لابدائه الرأي بالطعن قبل وروده رسميا.
رئيس الدستوري لم يكتف بتلك المخالفات، بل رفض حق الاعضاء بالاطلاع على الحقائق من خلال الاستماع الى قادة الاجهزة العسكرية والامنية على المعطيات المتوافرة بغية البناء عليها في شأن اسباب التمديد المذكورة بالظروف الامنية الاستثنائية.
امام هذا الواقع، تغيب الاعضاء الثلاثة حرصا على الدستور وحفاظا على القوانين وحماية للنظام العام ودرئا للفتنة وصونا بالبلد، لكن اصرار رئيس المجلس الدستوري يبين الرضوخ للضغوط ولمن اوحى له اما مباشرة او عبر الاعلام وجزم مسبقا ان المجلس سيقبل بالطعن.
غياب الاعضاء الثلاثة، يستند الى حقائق، فيما الضغوط السياسية هي التي تظهر بالايحاءات وبيانات السفارات والحث على التعدي على الصلاحيات ومحاولة السلطة التنفيذية وضع يدها على السلطة الاشتراعية.
غياب الاعضاء الثلاثة، حق لوقف التمادي في خرق الدستور ولمنع ضرب المجلس الدستوري واسقاطه بفعل التدخلات الداخلية والخارجية، هل يعقل ان تنسف مواد الدستور وتحضر الاحكام ويسير الطعن وتشن الحملات السياسة عل الاعضاء الحريصين على النظام والدستور؟ تصرفات رئيس المجلس الدستوري تذكر بالمحاكم العراقية ابان فترة صدام حسين، اعدموه وباشروا محاكمته، هل نحن في بلد ديمقراطي ام اصبح لبنان يعيش في عصر "بول بوت" الكمبودي وممارسات الخمير الحمر؟.
هي سياسة التركيع، هذا ما يفرضه حزب الله على اللبنانيين، إما تركعون أو تقتلون، هي سياسة التركيع، هو التركيع في عرسال التي ترفض السجود لآلهة القتل، فيقتل حزب الله أبناءها ويحاصرهم من الجهات الست، ويقصفها حليفه بشار الاسد بالطائرات.
وهو التركيع في الداخل الشيعي، عبر إعدام هاشم السلمان وإبقاء القاتل حرا طليقا يسخر من القتيل وأهله ومن الدولة اللبنانية، وهو تركيع المجلس الدستوري حتى لا يصدر قراره بشأن التمديد لمجلس النواب سواء بقبول الطعن أو رفضه.
هو تركيع المغتربين اللبنانيين في أرزاقهم من أميركا إلى إفريقيا، وصولا إلى خليج العرب ، وتدفيعهم فاتورة انغماس حزب الله في دماء الشعب السوري وهو تركيع اللبنانيين المقيمين أو ما تبقى منهم في اقتصادهم ، عمالا وأصحاب عمل ، بضرب الموسم السياحي لصالح الموسم الجهادي ، وتطفيش الإستثمارات لصالح الإستثمار في دماء الشعوب العربية والقمار على طاولات المحاور الاقليمية
هي سياسة التركيع التي تريد إعلان لبنان المحافظة الإيرانية رقم 36 ، بعد إعلان سوريا المحافظة الإيرانية رقم 35 هو التركيع ، فهل يركع اللبنانيون أم أن ربيع الحريات في لبنان إقترب من بدايته؟
في الوقت الذي نجحت فيه الضغوطات الطائفية على حمل اعضاء في المجلس الدستوري على التغيب عن جلسة اليوم ولليوم الثاني على التوالي دخلت السفارة الاميركية على خط اجتماعات اعلى هيئة دستورية. فقد طلبت السفارة من المجلس الدستوري الانعقاد والبت بالطعن بقانون التمديد.
هذا الطلب جاء بعد تأجيل جلسات المجلس حتى الثلاثاء المقبل، اي قبل يومين من انتهاء ولاية مجلس النواب الممدد لنفسه.
ما حصل السوم في المجلس الدستوري ما هو الا استكمال للمشهد الطائفي والسياسي المأزوم الاانه شرع الباب على اسئلة عديدة ابرزها من المستفيد من ادخال لوثة الطائفية الى المجلس الدستوري كما قال رئيسه اليوم، الذي حذر من فضح كل الممارسات ووضع الامور في نصابها، لماذا يعمد بعض الفرقاء الى اشعال الحرب الطائفية الدستورية في ارفع مؤسسة دستورية وبالتالي الى شلها، قد يبرر البعض ذلك بالفتنة والخوف منها واستمرار تداعيات الازمة السورية، بدءا من عرسال التي قصف وسطها بمروحية سورية الى الانباء عن سيارات وطرود مشبوهة وغيرها من المعزوفة التي باتت يومية والتي كلها تزيد من نسب التوتر لتبرير حجة اللجوء الى التمديد الخطير، فما يحصل في المجلس الدستوري هو جعل التخلف عن القيام بالواجب فضيلة ووصف من يقوم بواجبه بالمتآمر على المصلحة الوطنية.
التطورات كثيرة والمواقف اكثر لكن الحرب في سوريا وعليها انتظمت على مسارين: مسار ميداني تحمل اخباره المزيد من التقدم لمصلحة الجيش السوري، ومسار كلامي يختلط فيه الضغط الغربي بالتجييش العربي بالتحريض التكفيري.
المسلحون يستنجدون ورعاتهم يصرخون، فبعد السقوط المدوي في القصير، قد يأتي دور الجماعات المسلحة في حلب وريفها، اكثر المتحمسين بدا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي ربط مصير مؤتمر جنيف اثنين بما وصفه بإعادة التوازن على الارض بعد التقدم الهائل الذي حققه الجيش السوري.
حماسة فابيوس لقيت ما يشبه الاستهزاء من وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف الذي قال ان اخذ معيار اعادة التوزان على الارض بعين الاعتبار يعني ان مؤتمر جنيف لن يعقد ابدا وما لم يعقد حتى الان هو اجتماع المجلس الدستوري في لبنان بسبب فقدان النصاب والسبب الموجب لتغييب اعضاء المجلس الثلاثة هو حقهم كما قالت مصادرهم بأجوبة شافية وكافية من قادة الاجهزة الامنية حول امكانيات ومخاطر اجراء الانتخابات النيابية، فضلا عن اشكالية تعيين رئيس المجلس نفسه مقررا للنظر بطعني الرابية وبعبدا.
رئيس مجلس النواب نبيه بري وجد في موقف الاعضاء الثلاثة حرصا على القانون والدستور ودرءا لوقوع الفتنة، وفي الطريق محاولة من السلطة التنفيذية لوضع يدها على السلطة التشريعية.
وعلى طريقتها في وضع يدها في كل شيء دخلت السفارة الاميركية على الخط، واعلنت الحرم الدبلوماسي على اعضاء المجلس الدستوري المقاطعين وبكثير من قلة الاحترام للسيادة اللبنانية وصفت مقاطعتهم بقلة الاحترام للمؤسسات ولحكم القانون.
توازن الرعب المذهبي السوري: حطلة مقابل القصير... ستون شيعيا قتلوا في قرية حطلة في دير الزور على يد مقاتلين من المعارضة بعد أيام على سقوط القصير بيد جيش النظام السوري ومقاتلي حزب الله اللبناني.
هذه التطورات تأتي في وقت باشرت قوات النظام معركة استرداد حلب، لكن اللافت ما أعلنه وزير الخارجية الفرنسية عن دعوته الاسرة الدولية إلى وقف تقدم قوات النظام السوري نحو حلب ، وقوله: "يجب تحقيق إعادة التوازن بين النظام والمعارضة".
الارتدادات السورية على لبنان ترجمت على عرسال حيث استهدفت مروحية عسكرية سورية ساحة البلدة فيما أعلن الجيش اللبناني أنه اتخذ إجراءات للرد الفوري على أي خرق جديد.
لولا هذه التطورات لكان المجلس الدستوري هو الحدث، والكلام الكبير الذي يقال على هامشه لامس الحرب الكلامية. ففي وقت طار نصاب الجلسة لليوم الثاني على التوالي، لفت كلام كبير للرئيس نبيه بري، غمز فيه من قناة رئيس الجمهورية، بإعلانه أنه يحذر من محاولات السلطة التنفيذية وضع يدها على السلطة التشريعية، كما كان لافتا أيضا خروج رئيس المجلس الدستوري على صمته، ليعلن أن ورقة الملاحظات التي نشرت ملفقة، محذرا من انه سيضع محضرا، وسيوزعه على وسائل الاعلام ليتحمل كل شخص مسؤوليته.
اللافت في موضوع المجلس الدستوري دخول السفارة الاميركية في شكل علني على الخط، فغردت عبر "تويتر" أن على المجلس ان ينظر ويحكم بالطعون المقدَّمة إليه من دون أي تدخل.
عرسال من نبض لبناني، فإن جار بعض طفارها على جيشهم وتغذى المسلحون من جرودها لا يحكم على أهلها بالردة وعلى سمائها بالاستباحة وعلى وسط مدينتها بسقوط الصواريخ من مروحيات سورية، عرسال لا تتحمل وزر التطرف، وساحة بلدتها المحروسة بناسها وألعاب أطفالها لا يبرر قصفها لأي سبب، فالصواريخ التي حفرت في أرضها خارقة أجواءها لن تردع متسللي الجرود، بل كان لها أن تترك مجزرة وراءها لو أنها احتكمت على حافلة مدرسية أو منازل آمنة.
وفي موقف رئاسي شديد اللهجة، أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بعد مشاورة رئيس الحكومة أن للبنان الحق في اتخاذ التدابير الكفيلة الدفاع عن سيادته وحماية أبنائه وأمنهم، بما في ذلك تقديم شكوى إلى جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة، معتبرا أن القصف على عرسال يتعارض والمعاهدات التي ترعى العلاقات بين لبنان وسوريا والمواثيق الدولية.
في الأمن ضرب عرسال، وفي السياسة ضرب الدستور من أوسع أبوابه، فالمجلس الذي كان دستوريا قرر أن يتحول إلى جزء من البازار السياسي. ولليوم الثاني، تغيب أعضاؤه الشيعيان والدرزي عن الحضور فاستحقوا تهنئة العماد قائد المسيرة الرئيس نبيه بري الذي رأى أنه بتغيبهم جنبوا البلاد الفتنة، وبات من المحسوم أن قانون التمديد قد سلك، بعدما طعن الدستوري نفسه، واختار رد الجميل للمرجعيات السياسية التي تختار من يراقبها.
وأمام هذا الوضع، هل يستعمل رئيس الجمهورية ورقة تأليف الحكومة؟ هو استدعى الرئيس المكلف تمام سلام فهل طرح عليه السير في إعلان التشكيلة الوزارية لتوفير حكومة منسجمة مع عهده؟ أم إن تلك الخطوة ستزيد عوامل التأزم السياسي؟
سوريا ومع خفوت صوت جنيف، تعود الكلمة إلى العسكر، النظام يتقدم في حمص وحلب وربما تقوده معركة عاصفة الشمال إلى وضع موطىء قدم في قلب تركيا. أما النصرة فإنها تجاهد بالمجازر وأفظعها تلك التي تدور منذ ثلاثة أيام في دير الزور طائفيا، انتقاما من خسارة القصير، ويجرى الحديث عن تصفيات مذهبية من بيت إلى بيت في قرية حطلة التي تسكنها أكثرية سنية وأقلية شيعية.
حلب رهان العرب تدفع بعض دول الخليج باتجاه دعمها وعدم سقوطها، وهذا ما جمع سعود الفيصل وبندر بن سلطان إلى الفرنسي لوران فابيوس للتشاور في مساعدة المعارضة المسلحة في حلب على اعتبار أن فرنسا خاضت تلك التجربة عندما تحالفت مع القاعدة في ليبيا من جهة، وكانت رأس الحربة في ضرب القاعدة في مالي من جهة أخرى، أي إن لدى باريس خبرة في ملاعبة الأصولية بين محفل وآخر، لكن مبدأ تسليح المعارضة تحكمه عوامل وقوانين دولية وأوروبية على وجه التحديد تمنع الدول عن التهديد باستعمال القوة، ولا سيما ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأي دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، فيا معارضة سوريا... إنهم يكذبون في تسليحكم.
