فشل المجلس الدستوري قبل ظهر الاربعاء في عقد جلسة قانونية لعدم اكتمال نصابه المفترض بحضور ثمانية من أعضائه، بسبب غياب العضوين الشيعيين محمد بسام مرتضى وأحمد تقي الدين، والعضو الدرزي سهيل عبد الصمد، فتأجل البت بالطعن الذي ينظر فيه بشأن قانون التمديد للمجلس النيابي، ما استدعى موقفاً من رئيس المجلس القاضي عصام سليمان الذي عبّر عن “أسفه لدخول لوثة الطائفية الى المجلس” ومحذرا من اعلان محضر جلسة امام الرأي العام يفضح كل الممارسات ويضع الامور في نصابه، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء المركزية.
مع ان عدم اكتمال نصاب جلسة المجلس الدستوري لم يشكل مفاجآة للمتابعين باعتباره خطوة متوقعة، فإن زوار عين التينة نقلوا عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لصحيفة “المستقبل” خشيته من ان تكون الانتخابات النيابية التي يسعى اليها البعض “طريقا للفتنة”، محذراً من محاولات السلطة التنفيذية وضع يدها على السلطة التشريعية.
ولفت بحسب زواره الى ان “مداخلات سياسية حصلت في عمل المجلس الدستوري” واعتبر موقف الاعضاء الثلاثة الغائبين عن الجلسات “من قبيل الحرص والالتزام بالقانون والدستور ودرءاً لوقوع الفتنة”.
