لفت عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب سليم سلهب الى ان "المجلس الدستوري اتخذ منحى سياسي اكثر من المنحى قضائي، اسفا لاتخاذ اعلى سلطة قضائية هذا المنحى"، موضحا اننا "بحكم الواقع نحن ذاهبون الى التمديد مع قرب انتهاء ولاية المجلس النيابي دون اجتماع المجلس الدستوري".
سلهب وفي حديث اذاعي اشار الى ان "التيار الوطني الحر هو ضد التمديد بشكل مطلق، وهو يرفض التمديد سنة و7 اشهر والتمديد لـ6 اشاهر"، مشددا على ان "مجلس النواب سيكون ساحة للخلافات السياسية".
ودعا الى "تشكيل حكومة سياسية، من دون استثناء احد، لانه ليس الوقت الذي يتم فيه استثناء احد".