أكّد رئيس كتلة "المستقبل" النيابية الرئيس فؤاد السنيورة أنّ "جوهر اعتراضنا ورفضنا ومعارضتنا للحكومة الراهنة، ليس أنّ أطرافاً وصلت إلى السلطة بديلاً لقوى الرابع عشر من آذار، بل لأن هذا الوصول كان نتيجةً للانقلاب المسلَّح و للاستقواء بالسلاح الذي مارسه ويمارسه حزب السلاح والسيطرة المسلحة، وإلاّ ما تفسيرُ الجهر عَلَناً بأنهم إذا أرادوا تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الدولية فانهم لن يتمكنوا من أن يجدوا أحدًا لا اليوم ولا غدًا ولا بعد 300 سنة، أليس ذلك مردُّه إلى الاستقواء بمنطق السلاح والغلبة؟".
السنيورة، وخلال رعايته الاحتفال السنوي الذي أقامه نادي كترمايا الثقافي الاجتماعي في اقليم الخروب تكريمًا لشهداء المجزرة الاسرائيلية التي استهدفت كترمايا عام 1982، قال: "من جهة يُترك لرئيس الحكومة الجديدة، السلطة الصوريّة، ويسمحون له بالقول إنّ التعاون مع المحكمة، وقرارها الظني، مسألة أساسيّة، ليعود ويأتي بعد ذلك مَنْ هو بمثابة الشريك الضامن في الحكومة ويعلن أمام كل الناس إن المحكمة ذات أهداف تآمرية إسرائيلية وأن مئات القرارات الاتهامية لن تنال منا أو تُبَدِّلَ في الأمر شيئاً". واعتبر أنّ ذلك "فعلاً العَجَب العُجاب! يشاركون في الحكومة ويسيطرون عليها وفي الوقت نفسه يقوضون سلطتها وهيبتها".
وإذ اعتبر أنّ "ما جرى منذ إسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي كان على رأسها الرئيس سعد الحريري، هو محاولة انقلابية للسيطرة على الدولة والوطن"، رأى السنيورة أنّ "جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لم تكن إلا الخطوة الأولى لزعزعة الوطن والدولة والمنطقة، إلاّ أنهم لم يحسبوا حسابًا للشعب اللبناني، ولأحرار لبنان، اغتالوا رفيق الحريري وظنوا أننا سنبكيه لأسبوعٍ وننسى، لكنّهم اخطأوا في الحسابات، واليوم كما واجهنا في السابق مؤامرة الاغتيال، سنواجه الانقلاب ومحاولة سيطرة الانقلاب والانقلابيين". وأضاف: "هذه المواجهة لا تكون بالاستكانة أو الاكتفاء بالصوت العالي، بل بالوعي والنضال والتماسك والإصرار والمتابعة والثبات على المواقف وفي كل ذلك لن نحيد عن الوسائل السلمية و نظل نحرص على تجنب اللجوء إلى العنف بأي شكل من أشكاله".
السنيورة الذي لفت إلى أنّ هدف الفريق الآخر "السيطرة على البلاد عبر الإمساك بأنفاس الدولة ومراكزها"، قال: "هدفنا الثبات والتمسّك بالحق والقانون"، مضيفًا: "هدفهم استيلاد قانون مشوّه للانتخابات النيابية للسيطرة على التمثيل الشعبي ومجلس النواب المقبل، وهدفنا توسيع التمثيل، والوصول مرة جديدة إلى الأكثرية البرلمانية الواضحة عن طريق صناديق الاقتراع". وتابع: "هدفُهُمْ الذي قالوه وأعلنوه هو حمايةُ المتهمين باغتيال الرئيس الحريري ورفاقه وإسقاط المحكمة الخاصة بلبنان، وهدفُنا الحقيقةُ والعدالةُ وليس الانتقام ولا الثأر". وأردف: "هدفُهم الإمساكُ بقرار الدولة وهدفُنا إعادةُ القرار إلى الدولة ومؤسسات الدولة، وإلى حماية حياة المواطنين وحرياتهم، وعيشهم المشترك".
وشدّد السنيورة على أنّهم في الفريق الآخر "حزب السلاح" و"القمصان السود" ومحاولة فرض الأمور عن طريق القوة، ونحن حزب الدولة والعيش المشترك والقانون وتحقيق العدالة والحرية والديمقراطية".

وسأل: "هل من المعقول أن يشاركوا في الحكومة ومجلس النواب ويسيطرون بقوة السلاح على قرار الدولة، وفي ذات الوقت يضعون الدولة جانباً للنطق باسمها ومن دون علمها؟ وفي المحصلة إلزامها وإلزام اللبنانيين بما يقومون به دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية اللبنانية". وتابع: "من أعطى هذا أو ذاك الحقَّ في إطلاق التهديدات والتحذيرات بخصوص موضوع نفط لبنان وغاز لبنان، من دون العودة إلى السلطات الرسمية اللبنانية، و من دون العودة إلى ما يريده شعب لبنان ودولته ومؤسساته وسلطاته الرسمية".
وأكّد السنيورة أنّ ما يريده فريق "14 آذار" هو "أن تحمي دولة لبنان موارد لبنان الطبيعية لا ان ينفرد فريق وحسب اهوائه والاشارات التي يتلقاها باطلاق التعليمات من هنا وهناك ويورط الدولة ويمنعها من استثمار مواردها الطبيعية"، وأضاف: "نريد سلاح الدولة ان يحمي لبنان وليس من المقبول أو المعقول أو المسموح، استمرار هذه الاستباحة للقرار في لبنان، ومصادرة قرار ودور الدولة فيه".

واضاف السنيورة: "إنّ معارضتنا للسلاح ومعارضة من يتوسله من أجل الاستيلاء على الدولة وإضعافها في الوقت ذاته هي لدرء المزيد من الخطر على حياة اللبنانيين، وعلى أمنهم وأمانهم وحقوقهم الأساسية، بما فيها حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية وسمعة بلدهم، وإنّ منطق الاستقواء، واستخدام فائض القوة في كل وجوه الحياة اللبنانية، واتخاذ القرار عن اللبنانيين من دون استشارتهم، لن يصنع بلداً ولن يقيم دولة ولن يحقق استقراراً ولا انتصاراً".