أكد عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النائب آلان عون أن "هناك خيارات اتخذت على المستوى السياسي للذين دعموا التمديد للمجلس النيابي يصار الآن إلى ترجمتها عبر مؤسسات الدولة والتي كان المجلس الدستوري ضحيتها"، مشيراً إلى أن "المؤسسات في لبنان تعطلت بحكم قرار التمديد الذي اتخذ وكان أقوى من الجميع"،
مضيفاً "المجلس الدستوري كان الملاذ الأخير لنا، نحن الذين رفضنا التمديد للمجلس النيابي, وظهر بوضوح أن المجلس أسير السياسة ولم يكن بمقدوره تخطي المراجع السياسية التي عينته".
واعتبر عون في حديث صحفي أن "مكمن الخطورة في ما جرى هو أن المجلس الدستوري لم يعد موجوداً، متسائلاً "هل يُعقل أن يصار إلى ضرب مرجعية كبيرة بهذا الحجم تحمي القوانين وتعتبر ملاذاً أخيراً في حال حصول أخطاء على المستوى السياسي والمؤسسات الدستورية، وقد تبين بوضوح أن الدستوري مؤسسة خاضعة للسياسيين وليس لها استقلالية؟"، مؤكداً أن "كل الذين تحالفوا ومددوا لمجلس النواب يتحملون مسؤولية تعطيل عمل المجلس الدستوري وما وصلنا إليه"، لافتاً إلى "وجود تباين في الرأي بين "التيار الوطني الحر" والحلفاء في "8 آذار"، و"هذا الأمر واضح, فنحن ضد التمديد للمجلس النيابي، واختلفنا مع الحلفاء والأخصام حول هذه النقطة, كما أن لدينا تقييماً مختلفاً للأولويات، ولا نخجل في قول ذلك".

وأضاف إن "تدخل جهات لبنانية في القتال الدائر في سوريا دقيق جداً، ونعتبره تحولاً كبيراً في سياق السنتين الأخيرتين، وكنا دائماً نحذر من مخاطر أي تورط لبناني في الأزمة السورية"، أسفاً "لان حصل ما كنا نخشاه ونحذر منه، وقد تم استدراج اللبنانيين إلى هذا الموضوع، سواء من جانب "حزب الله" أو من بعض العناصر الشمالية المسلحة التي شاركت في القتال إلى جانب الثورة السورية، انطلاقاً من مبررات مختلفة، وفي رأيي أنه سيكون لهذا التورط انعكاسات خطيرة على الواقع اللبناني الداخلي، وبقدر ما نتمكن من وضع حد لهذا التورط، بقدر ما نجنب البلد تصادماً بين أبنائه".