على أثر تعرض عدد من المناطق البقاعية، خصوصا عرسال، لوابل من الصواريخ السورية التي اوقعت عددا من الجرحى، رفع رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الصوت عاليا مطالبا باحترام سيادة لبنان...

وتناقلت وسائل الاعلام ان الرئيس سليمان طلب من وزير الخارجية والمغتربين ارسال شكويين الى كل من الجامعة العربية ومجلس الامن تنديدا بالخروق السورية الا ان الاخير لم يستجب للطلب.

في هذا الاطار، اوضحت اوساط دبلوماسية في وزارة الخارجية لـ"المركزية" ان موضوع طلب الرئيس سليمان مدار بحث وتشاور بينه وبين رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي. ونفت كل ما صدر امس واليوم في وسائل الاعلام عن تمرد "الخارجية" على رئيس البلاد، وان الاخير يتجه الى شكوى مباشرة عبر مندوب لبنان في مجلس الامن نواف سلام. ورأت في ذلك استغلالاً سياسياً وهجمة منسقة للايقاع بين الرئاسة الاولى وفريق 8 آذار ورئيس مجلس النواب نبيه بري من جهة ثانية.

وذكرت المصادر ان "الامور تمر عبر وزارة الخارجية، ورئيس الجمهورية ليس في وارد تجاوز الوزير والاتصال بأحدهم هنا اوهناك، وللاسف ينفذ بعض المصطادين في الماء العكر من ثغرة في الدستور الذي لم يتضمن نصا صريحا وواضحا بشأن من يتولى السياسة الخارجية في الدولة". وتابعت: "لدينا فقط المادة 52 التي تتحدث عن المعاهدات الدولية ويتم ابرامها من قبل الرئيس بالاتفاق مع رئيس الحكومة وهذه المادة يستند اليها لادارة سياسة لبنان الخارجية التي يكون فيها للرئيس دور اساسي بالاتفاق مع رئيس الحكومة ولكن التنفيذ يقع على عاتق وزير الخارجية".

ولفتت الى ان "الامور توضحت وتتجه الى الحلحلة في هذا الملف والواقع ان هناك تهديدا بتقديم شكوى لمنع تكرار الخروق السورية. وخلال اجتماع الوزير منصور مع رئيس الجمهورية لم يطلب الاخير تقديم شكوى بل تحضير ملف يوثق الاعتداءات لتقديمه فور تكرارها من اي جهة اتى".

واشارت الى انها "لم تلمس نية لدى الرئيس سليمان لتجاوز وزارة الخارجية وهو حريص على الوزير منصور وغيره ويسهر على انتظام العلاقات السياسية والدستورية وعمل المؤسسات، ويعرف جيداً ان اتفاق الطائف جعل من الوزير سيد وزارته لكنه لا يمكن له تخطي قرار مجلس الوزراء مجتمعا او الخروج عن الاجماع".

ونبهت من "الذهاب بعيداً في التحليلات والتمنيات ورغبات بعض الجهات السياسية في تعميق الهوة وتأزيم الامور وشحن النفوس في ظل ظروف لا يحسد عليها لبنان".

ورفضت كل "ما قيل عن تدخل الرئيس نبيه بري في عمل وزارة الخارجية وعرقلة اي طلب يخص الرئاسة الاولى". واكدت "استمرار التواصل بين الجانبين عبر موفدين"، لكنها اشارت الى "تباين في وجهات النظر بشأن ملف التمديد لمجلس النواب ومقاربة الازمة السورية، ونفت بشكل جازم أي خلاف بين الرئيسين والعلاقة بينهما تجري ضمن الاصول".