اعتبر النائب قاسم هاشم أن "الازمة التي وصل اليها المجلس الدستوري في مسألة الطعن كانت نتيجة الضغوط التي تعرض لها أعضاء المجلس الدستوري واستجابة البعض لها مما ادخل البلاد في حال من الارباك والالتباس الحاصل". وأشار هاشم خلال لقائه وفودا بلدية واختيارية من منطقة العرقوب الى أننا "ننتظر الايام القليلة القادمة لنرى النتيجة التي ستحصل في المجلس الدستوري فأما البت بمسألة الطعن أو تجاوز المهل ليعتبر عندها قانون التمديد نافذا وساري المفعول، ويتحمل المسؤولية بما الت اليه الامور بهذا الصدد من مارس ضغطا مباشرا وغير مباشر معنويا او ما عداه ليكرس وجهة معينة يبدو انها ليست الا خضوعا لاملاء وتوجيه خارجي وبيان السفارة الاميركية الدليل القاطع على تقاطع المواقف في كيفية ممارسة الضغط والتهويل على المجلس الدستوري". وفي الشأن الحكومي، أعلن هاشم أنه "يبدو أن الاسبوع الطالع سيشهد حركة اتصالات بين رئيس الحكومة المكلف تمام سلام وكافة القوى السياسية لبلورة صورة نهائية بشأن تشكيل الحكومة وما سيتم التفاهم عليه في هذا الموضوع، لان حكومة هذا الظرف يجب أن تكون حكومة سياسية قوية قادرة وفاعلة وجامعة لكل القوى يتم الاتفاق عليها بين الجميع من دون شروط او املااءات او خضوع لارادة وتوجيهات السفارات والارادات الخارجية، وعدا ذلك او عودة البعض للتفكير بحكومة أمر واقع كردة فعل على ما ستؤول اليه الامور في المجلس الدستوري انما هو مغامرة ومقامرة بمصير الوطن في هذا الظرف الصعب الذي يتطلب الجمع والتفاهم بدل التفرقة والانقسام".
