اعتبرت مصادر سياسية مطلعة لـ"المركزية" ان الاجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بشأن رفع شكوى بشأن الخروقات السورية للاراضي اللبنانية جاءت في توقيت سياسي دقيق ولم تسلك القنوات الدبلوماسية المفترضة بعدما تبين ان وزير الخارجية والمغتربين لم يلب الطلب الرئاسي المتكرر، على رغم ان الخروقات السورية التي طالت عمق البلدات اللبنانية وتسببت بسقوط قتلى وجرحى، معللاً التلكؤ بالظروف الأمنية الخطيرة والوضع المتفجر والانقسام الخطير ومجموعة قضايا أخرى إقليمية داعياً لى معالجتها بحكمة وتعقل وعدم تصفية الحسابات لتلبية مطالب جهة معينة، باعتبار ان هذا المسلك سؤثر على لبنان بحسب تعبير الوزير منصور.
وأكدت ان رئيس الجمهورية استخدم حقه الدستوري في مخاطبة العالم والتحدث المباشر باسم الدولة اللبنانية، ملاحظة ان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ينأى بنفسه عن هذا الملف متجنباً الاصطدام مع اي فريق سياسي.