رجحت مصادر قضائية رفيعة المستوى لصحيفة "الراي" الكويتية ان يتجاوز موعد الانتخابات النيابية المقبلة في الكويت شهر رمضان إلى أيلول او تشرين الأول المقبلين، استنادا إلى "التحوط الحكومي فوق العادة" من أي احتمال للطعن بالانتخابات المقبلة.
وأوضحت المصادر أن الحكم الصادر ببطلان العملية الانتخابية السابقة واعتبار المجلس السابق كأن لم يكن، أمر لا يرقى اليه الشك، لافتة الى تضمن الحكم عبارة "مراعاة المادة 107 من الدستور" وبالتالي فإن مدة الـ60 يوما لإجراء الانتخابات تشكل موعدا لا يمكن تجاوزه لاجراء انتخابات المجلس الجديد، تبدأ من تاريخ صدور مرسوم الحل، وعليه فإنه اعتبارا من صدور المرسوم بالحل تبدأ مدة الشهرين، وليس من تاريخ صدور الحكم بإبطال المجلس.
وأضافت المصادر "وعليه فإن إمكانية إجراء الانتخابات في شهري ايلول أو تشرين الأول المقبلين تعتمد على تاريخ صدور مرسوم الحل، وهكذا يتسنى إجراء الانتخابات في وقت مناسب بدلاً من إجرائها في رمضان أو خلال أيام العيد".
وأشارت المصادر الى أن مجلس القضاء الأعلى تلقى رسالة من الحكومة تتضمن إفادتها بمدة الستين يوما، وفق منطوق حكم المحكمة ومتى تبدأ، فكان الرد بما سبق، لتصل الحكومة الى النتيجة المتوخاة من إجراء الانتخابات، بما يضمن مشاركة شعبية واسعة، مع الوضع في الاعتبار الرأي القانوني الذي يقي من أي إمكانية للتقدم بالطعن مجددا بالعملية الانتخابية.
وأوضحت المصادر أن الحكم الصادر ببطلان العملية الانتخابية السابقة واعتبار المجلس السابق كأن لم يكن، أمر لا يرقى اليه الشك، لافتة الى تضمن الحكم عبارة "مراعاة المادة 107 من الدستور" وبالتالي فإن مدة الـ60 يوما لإجراء الانتخابات تشكل موعدا لا يمكن تجاوزه لاجراء انتخابات المجلس الجديد، تبدأ من تاريخ صدور مرسوم الحل، وعليه فإنه اعتبارا من صدور المرسوم بالحل تبدأ مدة الشهرين، وليس من تاريخ صدور الحكم بإبطال المجلس.
وأضافت المصادر "وعليه فإن إمكانية إجراء الانتخابات في شهري ايلول أو تشرين الأول المقبلين تعتمد على تاريخ صدور مرسوم الحل، وهكذا يتسنى إجراء الانتخابات في وقت مناسب بدلاً من إجرائها في رمضان أو خلال أيام العيد".
وأشارت المصادر الى أن مجلس القضاء الأعلى تلقى رسالة من الحكومة تتضمن إفادتها بمدة الستين يوما، وفق منطوق حكم المحكمة ومتى تبدأ، فكان الرد بما سبق، لتصل الحكومة الى النتيجة المتوخاة من إجراء الانتخابات، بما يضمن مشاركة شعبية واسعة، مع الوضع في الاعتبار الرأي القانوني الذي يقي من أي إمكانية للتقدم بالطعن مجددا بالعملية الانتخابية.
