رفض المجلس الوطني "البرلمان السويسري" مجددا طلباً اميركياً بان يناقش بصورة عاجلة قانوناً لتسوية النزاع المالي الذي تورطت فيه المصارف السويسرية بقبولها اموالا اميركية غير مصرح عنها للضرائب.
ومع هذا الرفض الجديد في القراءة الثانية، دفن البرلمان بصورة نهائية هذا القانون الذي كانت تدعمه المصارف والحكومة.
