شددت مصادر أمنية لـ "الديار" ان الجريمة التي وقعت في منطقة البقاع الشمالي من خلال المكمن الذي نصبته مجموعة من المسلحين على الطريق الجردية الواقعة في وادي رافق بين جرود القاع ورأس بعلبك والذي أدى إلى مقتل أربعة شبّان، اثنان منهم من آل جعفر وثالث من آل أمهز ورابع تركي مولود من أم لبنانية من آل سيف الدين، هي برسم القوى السياسية وخطابها السياسي التحريضي غير المسبوق، مشددة  على أن الإجراءات الأمنية وحدها لا تكفي لحماية البلاد من وقوع الأسوأ أمنيا ما لم يكف المسؤولون عن هذا الخطاب التحريضي.

ولفتت المصادر الى أن الإجراءات السريعة التي قام بها الجيش بعد جريمة البقاع الأخيرة ساهمت إلى حد بعيد في تطويق الحادث خصوصا بعد أن نجحت الأجهزة الأمنية في إقناع أهالي الضحايا بأن كل المؤشرات والدلائل تشير على أن هوية القتلة هي سورية وليست لبنانية من أهالي عرسال وهذا ما ساهم بشكل مباشر في تخفيف حدّة التوتر وسحب المسلحين من الشوارع، مضيفة بأن سرعة التحرك وفعالية الإجراءات التي قامت بها القوى الأمنية الرسمية لمنع وقوع الأسوأ بعد جريمة القاع لا تعنيان بأن خواتيم ومفاعيل انعكاسات مثل هكذا جرائم يمكن أن تقف عند هذا الحد في كل مرة لا بل أن هذه السرعة بالتحرك وهذه الفعالية بالإجراءات تستنزفان وتفقدان حيويتهما وقدرتهما طالما أن المناخ السياسي لن يساعد ويساهم في توفير المناخات الملاءمة لمنع استمرار التأجيج الذي يؤدي إلى توسع رقعة التوترات والاحداث الأمنية، معتبرة ان تدهور الوضع الامني في منطقة البقاع الشمالي عموما وفي محيط بلدة عرسال خصوصاً مرشح للتفاقم.