وأعربت الكتلة، في بيان بعد اجتماعها الدوري، عن تفهمها لمذكرة 14آذار بخصوص حزب الله و "العلم والخبر" الذي أرسله رئيس الجمهورية الى الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرة الى انه كان يفضل لو أن رئيس الجمهورية أضاف الى العلم والخبر وطالب الأمين العام بتطبيق القرارات الدولية 1559 و1701، وكان يجب عليه ان يسأل أين هو تيري رود لارسن والمكلف تطبيق القرار1559، ففي حنايا هذه القرارات الدولية كل ما يريده رئيس الجمهورية والقوى السيادية من حل للميليشيات ومن تدفق للسلاح من والى لبنان"، معتبرة ان "تنفيذ القرارات الدولية والعودة الفورية للوسيط الدولي مطلبين يجب أن يكونا مطروحين دائما في أي إتصال أو إجتماع أو مباحثات مع المنظمة الدولية كما كان يطالبها العميد الراحل ريمون إده بتنفيذ القرار 425".
واعتبرت ان "تعطيل نصاب المجلس الدستوري بغض النظر عن نتيجة تعطيله، يظهر أن السلطة السياسية تمسك بالسلطة القضائية، فأعلى سلطة قضائية في البلاد لا تجتمع إذا لم يرغب في ذلك زعماء طوائف وسياسيين يمسكون بمقدرات البلد"، لافتا الى ان "هذا التعطيل كشف أن جميع المراكز في هذا الوطن تملأ بالمحاصصة لذلك سيبقى لبنان دائما دولة فقط على الورق".