رأى المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار "في كلام أمين عام "حزب الله" عبر إطلالته الإعلامية الأخيرة، وخصوصاً لجهة تأكيده أن ميليشيا حزبه ستكون "حيث يجب ان تكون"، ضرباً لمقومات الدولة اللبنانية وخروجاً على ثوابتها. وقد أعاد تأكيد ولائه للمحور السوري ـ الإيراني وتنفيذه قراراته اياً تكن التداعيات على لبنان، جاعلاً من نفسه جسماً غريباً في الكيان الوطني وفصيلا إيرانياً على الأرض اللبنانية".
وأشار الأحرار في بيان بعد اجتماعه الدوري الى أن "مذكرة قوى "14 آذار" تضع النقاط على الحروف محذرة من انعكاسات تورط "حزب الله" في حوادث سوريا وداعية إلى انسحابه وعودته الى كنف الوطن ومؤسساته، وإلى التزام إعلان بعبدا قولاً وفعلاً، على أن يتم نشر الجيش اللبناني مدعوماً من قوات اليونيفيل على طول الحدود اللبنانية ـ السورية للمساعدة في تحقيق سياسة النأي بالنفس من قبل كل القوى السياسية اللبنانية".
الى ذلك، دان البيان "الحملات التي يشنها فريق 8 آذار على رئيس الجمهورية على خلفية تسليمه الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مذكرة تتضمن الاعتداءات السورية على السيادة الوطنية. إن القصد من هذه الحملات تطويق رئاسة الجمهورية في سياق شل المؤسسات، والدفع إلى الفراغ الذي يسمح لأصحاب السلاح فرض سيطرتهم على الدولة المنهكة. لذا فالمطلوب اليوم الالتفاف حول المؤسسات وفي مقدمها رئاسة الجمهورية للتصدي لهذا المخطط الخبيث ولتفويت الفرصة على منفذيه ومن يقف وراءهم. ونهيب بفخامة الرئيس الاستمرار في تحمل مسؤلياته الدستورية من دون التأثر بالحملات المسعورة المعروفة الغايات والأهداف".
وطالب المجتمعون "بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة لمواجهة التحديات المتعددة الداخلية منها والخارجية"، مشددين على أن "المصلحة الوطنية تقتضي تقديم التنازلات وأولها عدم إصرار فريق 8 آذار على حيازته الثلث المعطل وعلى رفضه المداورة في تولي الحقائب الوزارية. ونلفت إلى عرقلة هذا الفريق للجهود المبذولة على هذا الصعيد وإلى رهانه على إطالة عمر حكومة تصريف الأعمال لما تقدمه له من خدمات، وآخرها رفض وزير الخارجية التجاوب مع طلب رئيس الجمهورية إبلاغ الشرعيتين العربية والدولية عن الخروقات السورية المتكررة للسيادة اللبنانية".
كذلك، أعرب البيان عن الأسف "لكون ممارسات حزب الله ورهاناته الإقليمية دفعت بدول مجلس التعاون الخليجي إلى اتخاذ إجراءات قد تطاول شظاياها مواطنين لبنانيين لا علاقة لهم به وبحلفائه. إننا والحال هذه نكرر مناشدتنا الدول الخليجية الشقيقة التي سبق لها أن منعت رعاياها من التوجه إلى لبنان في موسم الصيف إلى إعادة النظر في قرارها الذي يلحق ابلغ الضرر بالقطاع السياحي ويوهن الاقتصاد اللبناني، مما يساهم عن غير قصد في إضعاف مقومات الوطن ويجعله مكشوفاً أمام مخطط السيطرة عليه وعلى كل مفاصل الحياة السياسية فيه. كما نلفتها إلى ضرورة التمييز بين اللبنانيين العاملين لديها لتحاشي أخذهم كلهم بجريرة الذين تستهدفهم الإجراءات المعلنة وغير المعلنة".
وأشار الأحرار في بيان بعد اجتماعه الدوري الى أن "مذكرة قوى "14 آذار" تضع النقاط على الحروف محذرة من انعكاسات تورط "حزب الله" في حوادث سوريا وداعية إلى انسحابه وعودته الى كنف الوطن ومؤسساته، وإلى التزام إعلان بعبدا قولاً وفعلاً، على أن يتم نشر الجيش اللبناني مدعوماً من قوات اليونيفيل على طول الحدود اللبنانية ـ السورية للمساعدة في تحقيق سياسة النأي بالنفس من قبل كل القوى السياسية اللبنانية".
الى ذلك، دان البيان "الحملات التي يشنها فريق 8 آذار على رئيس الجمهورية على خلفية تسليمه الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان مذكرة تتضمن الاعتداءات السورية على السيادة الوطنية. إن القصد من هذه الحملات تطويق رئاسة الجمهورية في سياق شل المؤسسات، والدفع إلى الفراغ الذي يسمح لأصحاب السلاح فرض سيطرتهم على الدولة المنهكة. لذا فالمطلوب اليوم الالتفاف حول المؤسسات وفي مقدمها رئاسة الجمهورية للتصدي لهذا المخطط الخبيث ولتفويت الفرصة على منفذيه ومن يقف وراءهم. ونهيب بفخامة الرئيس الاستمرار في تحمل مسؤلياته الدستورية من دون التأثر بالحملات المسعورة المعروفة الغايات والأهداف".
وطالب المجتمعون "بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة لمواجهة التحديات المتعددة الداخلية منها والخارجية"، مشددين على أن "المصلحة الوطنية تقتضي تقديم التنازلات وأولها عدم إصرار فريق 8 آذار على حيازته الثلث المعطل وعلى رفضه المداورة في تولي الحقائب الوزارية. ونلفت إلى عرقلة هذا الفريق للجهود المبذولة على هذا الصعيد وإلى رهانه على إطالة عمر حكومة تصريف الأعمال لما تقدمه له من خدمات، وآخرها رفض وزير الخارجية التجاوب مع طلب رئيس الجمهورية إبلاغ الشرعيتين العربية والدولية عن الخروقات السورية المتكررة للسيادة اللبنانية".
كذلك، أعرب البيان عن الأسف "لكون ممارسات حزب الله ورهاناته الإقليمية دفعت بدول مجلس التعاون الخليجي إلى اتخاذ إجراءات قد تطاول شظاياها مواطنين لبنانيين لا علاقة لهم به وبحلفائه. إننا والحال هذه نكرر مناشدتنا الدول الخليجية الشقيقة التي سبق لها أن منعت رعاياها من التوجه إلى لبنان في موسم الصيف إلى إعادة النظر في قرارها الذي يلحق ابلغ الضرر بالقطاع السياحي ويوهن الاقتصاد اللبناني، مما يساهم عن غير قصد في إضعاف مقومات الوطن ويجعله مكشوفاً أمام مخطط السيطرة عليه وعلى كل مفاصل الحياة السياسية فيه. كما نلفتها إلى ضرورة التمييز بين اللبنانيين العاملين لديها لتحاشي أخذهم كلهم بجريرة الذين تستهدفهم الإجراءات المعلنة وغير المعلنة".
