انسحاباً على ما أوردته قناة "المنار" من أن الحكومة تسلّمت من الدولة القبرصية مستنداً يؤيد موقف لبنان من حدوده البحرية ويؤكد تجاوز إسرائيل لهذه الحدود، أكدت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة لـ"البناء" أن من تسلّم هذا المستند هو الحكومة السابقة ومنذ فترة طويلة، وأن المعنيين حينذاك لم يتوقفوا عند مضمون هذا المستند الذي أودع الأدراج ومن دون معرفة الأسباب.
وأكدت المصادر، أن هذا المستند بعدما أشير إليه من قبل أحد الموظفين للمعنيين في الحكومة الحالية ضُم إلى ملف الموضوع البحري الذي سيتابع البحث فيه، مشيرة إلى أنه وبموجب هذا المستند فإن للبنان الحق بمطالبة الأمم المتحدة العمل على تنفيذ بنوده وإجبار إسرائيل على الالتزام بها، واعتبر مصدر قانوني أن موقف لبنان قوي جداً من خلال المستند الذي بحوزته.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك