اشارت صحيفة "الاخبار" الى ان الاقتصاد اللبناني دخل مرحلة الخطر بفعل استمرار الاحتجاجات في سوريا، لافتة الى ان المسألة أصبحت تؤرق الاقتصاديين والعاملين في القطاعات كافة، من التأمين والمصارف والتجارة والسياحة وغيرها.
ولفتت الى ان عمل الشركات اللبنانية التي كانت تنقل البضائع عبر سوريا تراجع بنسبة 50% منذ بدء الاحتجاجات في سوريا في آذار الماضي، فيما وصلت نسبة تراجع عمل وكالات السفر والسياحة إلى 60 في المئة (براً)، وكذلك تقهقر مدخول القطاع التجاري 20 في المئة، إلا أن هذه النسب لا تزال وفق عدد من المتابعين في أولها؛ إذ إن الأزمة اللبنانية الحقيقية لم تبدأ بعد!
ويشير رئيس مركز الدراسات في المجلس الأعلى اللبناني السوري روجيه صوايا إلى تباطؤ حركة التبادل التجاري بين لبنان وسوريا من جهة ولبنان والدول العربية وتركيا من جهة أخرى، نتيجة صعوبة التصدير البري الذي يمر كله عبر سوريا، ما أدى إلى تراجع الصادرات بنسبة 7 في المئة، وخصوصاً مع انحسار دخول الشاحنات وخروجها في الفترة الأخيرة بنسبة 40 في المئة بسبب التشدد الرقابي عبر المعابر الحدودية (الأردن وتركيا)، ما أدى أيضاً إلى تراجع ملحوظ لحركة دخول الشاحنات من طريق المصنع، التي تأتي من الدول العربية من طريق معبر "النصيب" الأردني، وهي تمثّل 90 في المئة من حركة دخول وخروج الشاحنات إلى لبنان وبالعكس عبر سوريا، وكل ذلك انعكس سلباً على حركة التبادل التجاري من ناحية، وعلى حركة مكاتب التخليص الجمركي من ناحية أخرى.
وإذا كان القطاع التجاري في تراجع، فإن السياحة البرية شبه مشلولة؛ اذ يشير رئيس نقابة وكالات السياحة والسفر جان عبود، إلى تراجع السياحة البرية، وخصوصاً العربية على نحو كبير جداً، وقد لجأ عدد قليل من السياح إلى السفر جواً.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك