أكد وزير الدولة أحمد كرامي أن "الجلسات التشريعية لا تجوز وغير منطقية في ظلّ عدم وجود حكومة"، مشيراً الى أن "لا ضرورة، حالياً، لفتح دورة استثنائية وعقد جلسة تحتوي في جدول اعمالها على بنود تشريعية غير مهمة في ظلّ حكومة مستقيلة وغير ممنوحة ثقة مجلس النواب".
ولفت كرامي في حديث لـ"المركزية" الى "أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يؤكد انه اذا تضمنت الجلسة بنوداً اساسية امنية، اقتصادية او مالية هو على استعداد كامل لحضور الجلسة وتأمين النصاب لها"، معتبراً "ان الجلسة المقبلة "محروقة" ما دامت تتضمن 45 بنداً فتستطيع الانتظار الى حين تشكيل الحكومة".
وشدّد على "اننا لسنا ضدّ التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وحول هذه المسألة لن يكون موقفنا من الجلسة ملتبساً لانه موضوع امني مهم جداً على المستوى الوطني"، موضحاً "ان هذه الجلسة غير دستورية وغير قانونية ومن المفروض عدم عقدها الا في ظلّ وجود حكومة حائزة على ثقة المجلس".
أما في الشأن الحكومي، فقد رأى كرامي "أن حكومة أمر واقع هي من ضمن الاحتمالات الواردة وهذا الامر يعود الى مدى قدرة رئيس الحكومة المكلّف تمام سلام على الانتظار في عملية التأليف"، مؤكداً "ان سلام لا يركض وراء كرسيّ الرئاسة بل وراء انقاذ البلد من ازمته".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك