حذرت جمعية "إعلاميون ضد العنف" من أن تكون الأجواء المسربة عن مداولات مجلس الوزراء مقدمة لقرارات تعسفية تعيد الحظر الإعلامي إلى البلاد، ولحملة شعواء تشن على بعض وسائل الإعلام اللبنانية لا لشيء سوى لحرصها على عرض الوقائع ونقل الحقائق بأمانة لما يجري في سوريا من مذبحة متمادية بحق الشعب السوري.
وأشارت الجمعية إلى أن انتقاد بعض الوزراء في الجلسة الحكومية لوسائل الاعلام اللبنانية بذريعة "التحريض الذي تمارسه على سوريا، وكون هذا السلوك غير المسؤول يتسبب بالاساءة الى العلاقة مع دولة شقيقة" ناجم عن أمر عمليات سوري يرمي لتحويل المؤسسات الإعلامية في بيروت إلى نشرات بعثية على منوال "سانا" و"تشرين" وغيرهما، كما للتعتيم على مواقف قوى 14 آذار من الأزمة في سوريا.
واعتبرت الجمعية أن من يأتمر بأوامر "قصر المهاجرين" ويرتضي خطف القرار السياسي اللبناني وتحويل اللبنانيين إلى أكياس رمل دفاعا عن مصالح نظام يتهاوى، لن يتوانى عن تغطية ممارساته العنفية بحق الشعب السوري.
كما ادانت الجمعية الهجمة الوحشية التي تعرضت لها مجموعة من المتضامنين مع الشعب السوري في شارع الحمراء ومن بينها أحد الصحافيين من محطة "ARTE" الفرنسية - الألمانية الذي تم الاعتداء عليه وتحطيم كاميرته.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك