حذرت مؤسسة موديز للتصنيف المالي من ان تزايد اوجه الخلل الاقتصادي داخليا وخارجيا في تركيا يمكن ان يؤثر في تصنيفها المالي الايجابي ان لم تعالج تلك الاوجه، مطالبة باتخاذ الحكومات اجراءات في هذا المضمار.

وكانت الازمة الاقتصادية العالمية ادت الى انخفاض الاقتصاد التركي بنسبة 4،7 في المئة عام 2009 غير انه عاد فنما بنسبة 8،9 في المئة العام الماضي متفوقا على التقديرات الحكومية.