بدأت الخميس اللجان النيابية المشتركة مناقشة مشروع سلسلة الرتب والرواتب في حضور جميع الكتل النيابية، وبعد الاستماع إلى رأي وزير المال محمد الصفدي، قررت تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب ابراهيم كنعان وعضوية جميع الكتل لإنجازه، والعودة بالصيغة النهائية الى اللجان الأم، على أن يكون لديها مهلة شهرين كحد أقصى، على أن يعود لرئيسها الحق في استدعاء الفريق الذي يرى فيه ضرورة للبحث في الصيغ المناسبة.
وأكد عضو اللجنة النائب جمال الجرّاح لصحيفة «اللواء» أن كتلة المستقبل وفريق الرابع عشر من آذار ليسا مقاطعين للمجلس النيابي بل أن الخلاف هو دستوري بامتياز حول دستورية الجلسة العامة وجدول الأعمال، لافتاً إلى أن المساعي مستمرة والاتصالات متواصلة أقله لحصر جدول الأعمال بالمواضيع الضرورية.
ورأى الجرّاح، في ما خص سلسلة الرتب والرواتب أن الجميع وتحديداً المجلس النيابي أمام مسؤولية مهمة لأن هناك – نقلاً عن وزير المال محمد الصفدي داخل الجلسة – تداعيات اقتصادية ومالية مع الأخذ بالاعتبار عجز الموازنة وحجم الإيرادات – وهو ما عبّر عن تخوفه منه وزير المال الذي كشف أنه سبق وتقدم بمشروع سلسلة مختلف عما توصلت إليه الصيغة في مجلس الوزراء وأن لا حل لتغطية عجز الموازنة إلا بالضرائب الإضافية.
واعتبر الجرّاح أن السلسلة بحاجة إلى درس معمّق وهدوء منعاً للمزيد من الأعباء وغياب الموارد. نحن أمام مأزق ولا يجب أن نتسرّع.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك