عاهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الله بأنّه إن لم تكن “القدس عاصمة لدولة فلسطين لن يكون هناك أي حل”.
واكّد في تصريح لصحيفة “الجمهورية” أنّ “حق العودة مقدس، والتوطين لا يؤمن به، وهو لم ولن يفرّط بحق الفلسطينيين”، رافضاً جملة وتفصيلاً اتهامه بالتنازل عن أي حق فلسطيني من خلال عملية التفاوض السابقة، والمفاوضات المرتقب استئنافها مع عودة وزير الخارجية الأميركية جون كيري إلى المنطقة خلال الأيام المقبلة.
واشار إلى أنّه طالب إسرائيل بأن يعود اللاجئون الفلسطينيون الذين نزحوا من سوريا الى قطاع غزة، “فكان جواب الدولة العبرية اذا عادوا الى غزة، عليك نسيان حق العودة”، فأبى “التخلي عن حق العودة، مقابل السماح لقسم من الفلسطينيين العودة إلى غزة”، وفق ما يؤكّد لـ”الجمهورية”.
وإذ ابدى أسفه لتعثّر المصالحة، يقول: “إذا وافقت “حماس” على اجراء الانتخابات، وهداها الله فنحن جاهزون على الفور، لننهي مرحلة مخجلة من تاريخ الانقسام. فمن دون وحدتنا لا نستطيع ان نقيم دولة”، من غير أن يستبعد أن تسهم خسارة “الإخوان المسلمين” في مصر، في تليين موقف “حماس”، ودفع عجلات المصالحة قدماً.
ورأى عباس أنّ “الحراك العربي لم يؤثر على توجّهنا إلى الأمم المتحدة، فقضيتنا عادلة ولا تزال حاضرة، لكنّها تحتاج الى من يسمعها من مراكز القرار في أوروبا وأميركا”.
داخلياً، ينكر أبو مازن اتهامه بـ”الديكتاتور” ومحاولة فرض رأيه على حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير.
وقال لـ”الجمهورية”: “انا بصفتي رئيس حركة فتح أحدد جدول أعمالها ويحق لأي عضو فيها طرح رأيه، الذي يخضع للنقاش”.
واضاف: “أتحدى أن يأتي شخص ويوضح لي أين فرضت رأيي على الفصائل”. ويذكّر بأنّه قبل ذهابه الى الأمم المتحدة لطلب العضوية، “شرحت لممثلي الفصائل كل الخطوات التي ينوي القيام بها والعقاب الإقتصادي الذي سنتعرّض له رداً على ذلك”.
أمّا أزمة استقالة رئيس الوزرء المكلّف الدكتور رامي الحمد الله، فقد سمع عنها ولم يُبلغ بها منذ البداية، وجرت جهود وساطة لكنّها لم تنجح لثني الحمدالله عن استقالته. وختم أبو مازن بقوله لـ”الجمهورية”: “هذا خير دليل على أني لست ديكتاتورياً لأفرض على الحمدالله أن يبقى أو يستقيل”.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك