ترجح مصادر وزارية واسعة الاطلاع عبر صحيفة “اللواء” الا تتجاوز الفترة المحددة لمساعي تأليف الحكومة نهاية هذا الشهر، مع ادراك القوى السياسية ان لا افق لحكومة جديدة، وان البحث عن مخارج للاستحقاق او الازمات يبنى على فلسفة «الضرورة والالحاح» اما في الدعوة الى عقد جلسة تشريعية على نطاق ضيق، او تكرار عقد جلسة للحكومة المستقيلة تهدف الى تمرير مرسومي النفط المتعلقين بالبلوكات البحرية وعقد استكشاف انتاج النفط، لكي يتمكن لبنان من اطلاق دورة التراخيص، بحسب ما يطالب الوزير باسيل الذي يلتقي الرئيس نبيه بري اليوم، بعدما كان التقى كلاً من الرئيسين ميشال سليمان ونجيب مياقتي، واصفاً محصلة ما سمعه منهما حيال اقتراحه «بالايجابي».
ووفقاً لمصدر عوني، فإن جلسة خاصة لحكومة تصريف الاعمال، يمكن ان تعقد ايضاً لتعيين قائد جديد للجيش، الا ان مصادر مقربة من عين التينة تعتبر ان جلسة النفط شيء، وجلسة التعيينات العسكرية والامنية شيء آخر، ذلك لانه لا اتفاق بين قوى 8 آذار، سواء (حسب النائب ميشال عون من ضمنها ام لا)، والتيار الوطني الحر، حول الموقف من شغور منصب قيادة الجيش، فحركة «امل» و«حزب الله» ومعهما النائبان سليمان فرنجية وطلال ارسلان، والحزب القومي الاجتماعي يؤيديون بقوة التمديد فترة اضافية لقائد الجيش الحالي جان قهوجي، في حين يتمسك التيار العوني بتعيين قائد جديد للجيش، ويقترح لهذا المنصب قائد فوج المغاوير العميد شامل روكز.
وفي مطلق الاحوال، وفق مصدر مقرب من السراي، فإن هذه المواضيع تحتاج الى مزيد من المشاورات، وربما تحتاج الى استشارة جديدة لهيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل، من دون ان يقطع بامكان عقد الجلسة الحكومية، خصوصاً وان باسيل يعتبرها ملحة وضرورية كي يفي لبنان بالتزاماته الدولية، وحماية الثروة النفطية من خطر إسرائيلي محتمل.
وحذر باسيل من الاخطار والخسائر الكبيرة التي ستلحق بلبنان على الصعد الاقتصادية والمالية والوطنية والسيادية القومية إذا لم يلتزم لبنان أو تأخر بالتزاماته.
في المقابل، تخشى مصادر سياسية، من ان يفتح احتمال الموافقة الرئاسية على عقد الجلسة الاستثنائية، الباب امام عقد جلسات أخرى، خلافاً لمنطوق تصريف الأعمال، استناداً لنظرية «الضرورة والإلحاح»، وبسبب ارتباط هذه المسألة بالخلاف الرئاسي حول عقد الجلسة التشريعية لمجلس النواب.
وفي هذا السياق، أوضحت المصادر أن اللقاء الذي جمع الرؤساء الثلاثة سليمان وبري وميقاتي، على هامش العشاء التكريمي لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لم يسفر عن اتفاق بينهم حول الجلسة، لكنه لم ينته أيضاً إلى خلاف، وظلت المسألة عالقة.
ولفتت إلى أن الوقت ما زال مفتوحاً امام تعيين قائد جديد للجيش، طالما أن إحالة القائد الحالي الى التقاعد تنتهي في أيلول، كاشفة بأن الرؤساء الثلاثة، طلبوا في ذلك اللقاء نص تصريح عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت الذي اشترط فيه التمديد للمدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي اللواء اشرف ريفي، بمفعول رجعي، مقابل الموافقة على التمديد لقائد الجيش العماد قهوجي، مشيرة إلى أن هناك استحالة قانونية للتمديد للواء ريفي بعد خروجه من الخدمة العسكرية، وتعيين مديرين بالوكالة محله، منذ احالته على التقاعد في شهر نيسان الماضي.
لكن المصادر نفسها استدركت، بأنه في الإمكان تعيين ريفي مجدداً في مديرية قوى الأمن، كمدني أو من الاحتياط استناداً الى سابقة حصلت في عهد الرئيس الراحل سليمان فرنجية، عندما عيّن العماد اسكندر غانم قائداً للجيش خلفاً للعماد جان نجيم الذي استشهد بحادث المروحية العسكرية في إهدن، ولكن بعد استدعائه من الاحتياط ، ومن خلال مجلس الوزراء.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك