ورد في تقرير غربي صدر في بيروت أخيراً أنّ "هناك جهوداً اوروبيّة واميركية لمساعدة السلطات اللبنانيّة على الامساك بالقرار الرسمي، والسعي من خلال اتصالات ولقاءات يعقدها موفدون غربيون مع المسؤولين اللبنانيين الى لملمة الوضع الامني المتفلّت وتثبيت الاستقرار وإعادة الحياة السياسية الى طبيعتها" وان "هذا الاهتمام الدولي يعود بالدرجة الاولى الى الجيش اللبناني في القضاء على حركة التمرّد التي قادها الشيخ احمد الاسير في منقطة عبرا في صيدا". ويتابع انه "انطلاقا من جولة الزيارات التي يقوم بها السفراء العرب والاجانب الى كل من بعبدا وعين التينة والرابية تصبّ في اطار هذا الاهتمام الذي يبحث عن سبل انتظام اللعبة السياسية في لبنان في لحظة مفصلية من التحولات الجارية عربيا واقليميا ودوليا". ويعكس التقرير رغبة غربيّة في جعل لبنان ساحة خلفية للتحرّكين الاميركي والفرنسي في المرحلة المقبلة في اتجاه دول المنطقة وملفاتها السياسيّة والعسكريّة والأمنيّة.

وعلّقت اوساط ديبلوماسيّة على هذا التقرير وغيره من التقارير التي تصدر عن السفارات العاملة في بيروت، بأنّ اللحظة السياسيّة اللبنانيّة الحاليّة صالحة فقط للترقّب وانتظار مسار الامور الاقليميّة، وأنّ مختلف المواضيع الساخنة من تأليف الحكومة الى خلاف الرئاستين الثانية والثالثة حول الصلاحيّات التشريعيّة وصولاً الى بتّ مصير التمديد لقائد الجيش الحالي العماد جان قهوجي، وضعت في الثلاجة بانتظار بوادر تسوية شاملة بين السعودية وايران تشمل لبنان وسوريا والملف النووي الايراني. وتعتبر الاوساط أنّ جميع الجهات الداخليّة واقعة في مأزق نتيجة تناقض توجهاتها بين تحقيق مكاسب خاصّة وفئويّة لها وبين النظر الى متطلبات المصالح الوطنيّة.

ويستنج من هذه القراءة أنّ لبنان مقبل على مجموعة تعقيدات داخليّة فرضتها التطوّرات المتلاحقة منذ أحداث عبرا الاخيرة وما لحقها من تعدّيات على الجيش اللبناني كان آخرها انفجار عبوتين ناسفتين في الهرمل منذ يومين أصابتا ضابطاً وجنديّاً من الجيش اللبناني. وتنقل معلومات أنّ الوضع اللبناني مرشّح للاستمرار في حالة "الستاتيكو" الراهنة الى أجل غير معروف، في ظلّ رهان قواه السياسيّة على الحسن في سوريا، وتحديداً في حمص حيث يبدو أنّ كلّاً من النظام والمعارضة وأنصارهما في لبنان يعوّلان على الانتصار فيها بعد أن كانت كلّاً من باب عمرو ومن ثم القصير المحطة الاهم.

فأيّ حكومة بعد ينتظر اللبنانيّون، وما هي مقوّماتها طالما أنّ اركانها ينغمسون أكثر فأكثر في وحول الازمات الاقليميّة؟ مع يقيننا، كما نردّد دائماً بأنّه لا حكومة ولا تعيينات ولا محطّات تشريع. وربما نحن أمام مرحلة تصريف الاعمال من الآن وحتى حسم الوضع في سوريا لصالح أحد المتنازعين.