تتجه الانظار مجددا نحو المجلس النيابي الذي يفترض ان يستقبل غدا الجلسة التشريعية التي ارجئت من بداية تموز الى النصف الثاني منه لدرس واقرار جدول اعمال يتضمن 45 بندا كانت هيئة مكتب المجلس النيابي وافقت عليه وعاد اعضاء المكتب واعترضوا على مضمونه.
وتوقعت مصادر نيابية عبر "المركزية" ان يتكرر غدا مشهد الارجاء الاول خصوصا ان لا شيء تغير وفق المعطيات المتوافرة وان فريق الرابع عشر من آذار سيربط التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي بالتمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي وهذا الامر قد يستتبع مطالبات من فريق الثامن من آذار ليشمل التمديد ايضا عددا آخر من الضباط الذين بلغوا السن القانونية من تاريخ هذا القانون.
من هنا تتهيب الاوساط السياسية دقة الموضوع مما يدفع الى تأجيل ثان للجلسة التشريعية.
ونفت المصادر النيابية ان يكون لعملية اصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي اي تأثير على الموضوع لأن المجلس النيابي يعتبر في حال انعقاد حكما في ظل حكومة تصريف الاعمال.
واكدت ان الهدف من هذه الضجة المثارة حول مرسوم الدورة الاستثنائية تهدف الى التعرض لصلاحيات رئيس مجلس النواب ولمجلس النواب الذي هو سيد نفسه في هذا المجال.
ولفتت المصادر الى إمكان حل اشكالية البند التاسع من جدول الاعمال والمتعلق باقتراح تعديل السن القانونية لتسريح الضباط الذين يتولون قيادة او رئاسة الاركان في الجلسة عن طريق قانون الدفاع الوطني كترتيب اداري يتولاه وزير الدفاع وبالطبع بموافقة القائد الاول للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية وبذلك قد ينزع فتيل التفجير من جدول اعمال الجلسة التشريعية الذي يتضمن مشاريع واقتراحات ملحة تهم المواطنين بدءا من الاقتراح المتعلق بالعمال غب الطلب وجباة الاكراء مرورا بتعيين الهيئات الناظمة المنصوص عليها في قانون تنظيم قطاع الكهرباء والطيران المدني وقطاع البترول وصولا الى مشروع جديد لتعديل قانون الايجارات، وكل البنود الواردة في جدول الاعمال الملحة والمستعجلة بما يتطلب تحمل المسؤولية.
وتوقعت مصادر نيابية عبر "المركزية" ان يتكرر غدا مشهد الارجاء الاول خصوصا ان لا شيء تغير وفق المعطيات المتوافرة وان فريق الرابع عشر من آذار سيربط التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي بالتمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي وهذا الامر قد يستتبع مطالبات من فريق الثامن من آذار ليشمل التمديد ايضا عددا آخر من الضباط الذين بلغوا السن القانونية من تاريخ هذا القانون.
من هنا تتهيب الاوساط السياسية دقة الموضوع مما يدفع الى تأجيل ثان للجلسة التشريعية.
ونفت المصادر النيابية ان يكون لعملية اصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي اي تأثير على الموضوع لأن المجلس النيابي يعتبر في حال انعقاد حكما في ظل حكومة تصريف الاعمال.
واكدت ان الهدف من هذه الضجة المثارة حول مرسوم الدورة الاستثنائية تهدف الى التعرض لصلاحيات رئيس مجلس النواب ولمجلس النواب الذي هو سيد نفسه في هذا المجال.
ولفتت المصادر الى إمكان حل اشكالية البند التاسع من جدول الاعمال والمتعلق باقتراح تعديل السن القانونية لتسريح الضباط الذين يتولون قيادة او رئاسة الاركان في الجلسة عن طريق قانون الدفاع الوطني كترتيب اداري يتولاه وزير الدفاع وبالطبع بموافقة القائد الاول للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية وبذلك قد ينزع فتيل التفجير من جدول اعمال الجلسة التشريعية الذي يتضمن مشاريع واقتراحات ملحة تهم المواطنين بدءا من الاقتراح المتعلق بالعمال غب الطلب وجباة الاكراء مرورا بتعيين الهيئات الناظمة المنصوص عليها في قانون تنظيم قطاع الكهرباء والطيران المدني وقطاع البترول وصولا الى مشروع جديد لتعديل قانون الايجارات، وكل البنود الواردة في جدول الاعمال الملحة والمستعجلة بما يتطلب تحمل المسؤولية.
