اقرت الحكومة السورية قانونا ينص على فرض "عقوبات رادعة" تتراوح بين الحبس والغرامة المالية في حق محتكري المواد الغذائية، حسب ما افاد التلفزيون السوري.
وذكر التلفزيون في شريط اخباري ان مجلس الوزراء "اقر مشروع قانون يفرض عقوبات رادعة بحق من يرفع اسعار المواد الغذائية او يحتكرها".
واوضح التلفزيون ان هذه العقوبات "تتراوح بين الحبس والغرامة المالية حسب الجرم المرتكب".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك