اقر مجلس الوزراء العراقي مشروع قانون يخير المسؤولين من مزدوجي الجنسية بين الاحتفاظ بمناصبهم او جنسيتهم المكتسبة، على ان يعرض القانون في وقت لاحق على البرلمان لدراسته والتصويت عليه.
وقال علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي ان "المجلس اقر مشروع قانون الغاء الجنسية المكتسبة للمناصب السيادية والدرجات الخاصة".
واوضح ان "الدستور في احد مواده ذكر انه لا يمكن لاصحاب المناصب العليا والسيادية والاجهزة الامنية ان يكونوا من مزدوجي الجنسية"، مضيفا ان "المشروع اقر وارسل الى مجلس النواب لاقراره".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك