في زمن الانفلات، والقتل العشائري والرسائل المتفجرة... تبدو الدولة "إن وُجدت" في حال من الشلل المركزي والفكري... ورغم كل التهاويل من حروب عبثية لبنانية ومن أخطار محدقة من الداخل والخارج والتخوف الأعظم من حريق يأتي على هذه البقعة من الارض، تتراءى في العلن خطوات أمنية لا تٌقرأ "إلا في السياسة".
ففي خطوة مفاجئة، تبلّغ عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب احمد فتفت من مجلس الامن المركزي سحب العناصر الامنية المولجة حمايته، وهو حمّل في مؤتمر صحافي المعنيين بهذا القرار مسؤولية اي حادث او مكروه يتعرض له.
فما كان من وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل إلا ان اتصل بفتفت ليبلغه اعادة العناصر الامنية المولجة حمايته.
منسق اللجنة المركزية في حزب "الكتائب" النائب سامي الجميل، هو الآخر تبلغ من العميد أبو جودة قرار مجلس الامن المركزي سحب كل عناصر قوى الامن المسؤولة عن حمايته، ليأتي بعده دور النائب نديم الجميل الذي تبلغ الامر نفسه.
وفي الحلقة الكتائبية أيضا، لم يستثن النائب ايلي ماروني من هذا الاجراء حيث تبلغ قرار سحب العناصر الامنية المولجة حمايته، وقد حمّل وزارة الداخلية مسؤولية أمنه الشخصي.
في المقلب القواتي، لم تكن الاجواء مختلفة، بعدما تبلغ نواب الكتلة قرار سحب العناصر المولجة حمايتهم، وقد أشار النائب أنطوان زهرا في حديث لموقع الـmtv الالكتروني الى ان قوى 14 آذار هي بصدد اعداد بيان مشترك لشجب هذه التدابير، وهو لفت الى ان هذا الاجراء يشمل جميع النواب.
ولاحقا، اصدرت قوى "14 آذار" بيانا اعتبرت فيه ان قرار مجلس الأمن المركزي يتعارض كلياً مع الأجواء الأمنية الخطرة التي تعصف بالبلاد، وطالبت بالعودة الفورية عن هذا القرار وإعادة العناصر إلى مراكزها "وإلا تحمّل مجلس الأمن المركزي بكل أجهزته، كما تحمل وزير الداخلية شخصياً مسؤولية أي أذى يتعرض له نائب أو أي شخصية منتسبة إلى قوى 14 آذار".
وتساءلت: "هل قررت الحكومة تشجيع القتلة وأصحاب مخططات الإغتيالات السياسية بموقفها هذا؟ وما هي الخطوات البديلة التي قررتها وزارة الداخلية لحماية أمن القوى السياسية الديمقراطية التي لا تؤمن إلا بالسلاح اللبناني الشرعي؟".
هي زكزكات او أكثر... على الاجهزة تفسيرها وعلى المعنيين أن يدركوا خطورتها وما يشكله ذلك من "مسؤوليات أمنية" قد يستفيد منها العابثون في الماء العكر.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك