رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب جمال الجراح أن إقرار قانون النفط "يؤشر الى خلل في الحكومة وعدم قدرتها على إرسال مشروع قانون في هذا الموضوع رغم ان الحكومات السابقة قطعت اشواطاً كبيرة في هذه المسألة، لكن لجنة الأشغال العامة والنقل برئاسة النائب محمد قباني وضعت يدها على الموضوع وسارت في إقتراح قانون شكّل الإطار العام لموضوع التنقيب عن النفط والغاز وتحديد الحدود البحرية"، كاشفاً عن ان "قوى الرابع عشر من آذار ابدت كل تعاون من اجل إقرار هذا القانون لأهميته الوطنية".
وعلّق الجراح في حديث لـ"المركزية" على موقف لبنان في مجلس الأمن، فأكد أن "هذا الموقف سيؤدي الى تدهور علاقاتنا مع المجتمع الدولي في وقت هو بأمس الحاجة الى اكبر تعاون معه، خصوصاً في ظل التهديدات الإسرائيلية الدائمة وفي ظل حاجتنا الإقتصادية الى الدول الكبرى"، مضيفا "هذا الموقف يعبر عن إرادة حكومة "حزب الله" في لبنان وليس عن حكومة وطنية تراعي مصالح لبنان إنما حكومة تمثّل المصالح السورية وتقفز فوق مصالحنا".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك