أوضح الخبير في القانون الجنائي الدولي الدكتور أنطوان صفير أنّ الفصل الواضح بين الجناحين العسكري والسياسي لـ”حزب الله” في القرار الأوروبي، “قد ساوى بين هذا الحزب وبقية الأحزاب السياسية لجهة عدم حظر التعاون مع جناحه السياسي”.
وإذ شدد على أنّ للقرار “تأثيراً معنوياً على الحزب أكثر من التأثير القانوني”، أشار الى أن “النتائج التي تترتب على القرار، تتعلق بحظر تمويل الجناح العسكري للحزب وحظر سفر قادته العسكريين وعناصره، وتجميد أموالهم ومعاملاتهم المصرفية والتجارية”، مؤكداً أنّ “الجناح السياسي يبقى حرّاً، وبالتالي فإن تأليف الحكومة لن يتأثر مبدئياً بهذا القرار، على اعتبار أن من يتولّى المهمات الوزارية، ممثلاً عن هذا الحزب، هم سياسيّوه”.
في المقابل، أوضَح صفير أنّ “تطبيق القرار الأوروبي في صيغته الحالية ليس سهلاً، لأنَّ التفريق بين ما هو عسكري وما هو سياسي، أمر في غاية الدقة والصعوبة، وبالتالي فإن الحلّ هو في أن يصدر الاتحاد الأوروبي، معايير يتم الركون اليها للتمييز بين “العسكري” و”السياسي”، وذلك خلافاً للائحة الإرهاب الأميركيّة التي لم تُميّز بين الجناحين العسكري والسياسي في إدراج الحزب ضمن المنظّمات والجماعات الإرهابية”. وأوضح صفير أن الاتحاد “غير ملزم إصدار هذه المعايير، وقد يكتفي بوضع معايير مقتصرة على عدم تمويل الجناح العسكري”.
ورأى صفير أن “لا انعكاسات مباشرة على لبنان او غيره من الدول المتعاونة مع “حزب الله”، لكن إذا زادت حدة الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والحزب، عندها قد يطلب الاتحاد من الدول عدم التواصل مع الجناح العسكري، مرتّباً عقوبات على مخالفة ذلك”، مستبعداً في الوقت نفسه، الوصول الى هذه المرحلة خصوصاً أن “القرار كان وسطياً في تفريقه بين الجناحين، وقد رحّب بالتواصل مع الجناح السياسي للحزب. وقال: “لا نعرف بعد الى ماذا استند الاتحاد الأوروبي قانوناً لاتخاذ هذا القرار. فهل هي مشاركة “حزب الله” في الحرب الدائرة في سوريا أم التحقيقات البلغارية عن الخلية المتورّطة بأعمال إرهابية؟” مضيفاً: “قد يعلن الاتحاد لاحقاً عن التقارير التي رفعت اليه”.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك