لم يعد بامكان الوزير أو أي مسؤول في الدولة باستثناء رئاسة الجمهورية والأجهزة الامنية السفر على متن طائرات الـ mea بعد قرار اتخذته ادارة الشركة .
وفي التفاصيل أن الـ mea تعاني منذ ثلاثة أشهر أزمة مالية مع وزارة المال التي ترفض تسديد الديون المستحقة على الدولة وأجهزتها، ثمنا لتذاكر السفر التي تبلغ قيمتها 11 مليار ليرة.
المبلغ المتراكم منذ سنوات، طالبت به الشركة منذ أسابيع ففوجئت برفض رئيس دائرة الواردات لؤي شحادة للطلب، بحجة ضريبة جديدة على الطائرات المستأجرة قال إن على mea تسديدها تبلغ قيمتها ملياري ليرة، فلم تمانع الشركة بذلك، علما أنها تستأجر الطائرات منذ عشرين عاما ولم تطالب وزارة المال يوما بهكذا ضريبة.
رفض المدير المعني تسديد الـ11 مليارا، دفع بادارة الـmea الى وقف التعامل مع كل ادارات الدولة باستثناء رئاسة الجمهورية والأجهزة الامنية التي تسدد ما عليها مباشرة للشركة، وبحسب المعلومات فإن مفاعيل القرار انسحبت على الحقائب الدبلوماسية التي ترد من السفارات اللبنانية في العالم على متن طائرات الـmea ، وبحسب المعلومات فإن الخرق الوحيد كان السماح لوزير الخارجية عدنان منصور بالسفر الى الاوروغواي بالدين أيضا بعد ما توسط لدى الشركة مصرا على أهمية الرحلة.
80 في المئة من ايرادات الـmea تحول الى الخزينة اللبنانية فهل هكذا تعامل وزارة المال أحد أبرز مموليها؟
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك