على وقع تصاعد الاشتباك السياسي بين "8 و14 آذار" على خلفية الأوضاع المضطربة في سوريا وسط مخاوف من انعكاسات خطيرة على لبنان، تواجه حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأسبوع الجاري استحقاقاً دولياً يتمثل في موقفها الذي ستبلغه إلى المحكمة الدولية بشأن تسليم المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذين ينتمون إلى "حزب الله" ووردت أسماؤهم في القرار الاتهامي حيث أن مهلة الثلاثين يوماً المحددة قانوناً تنتهي في 11 الجاري.

وبات في حكم المؤكد أن الجواب اللبناني على طلب المحكمة الذي سيسلم، كما علمت صحيفة "السياسة" الكويتية، خلال الساعات القليلة المقبلة، سيتضمن شرحاً للإجراءات التي قامت بها الحكومة في إطار البحث عن المتهمين الذين لم يتم العثور عليهم، ما يشير إلى أنهم أصبحوا خارج لبنان، وبالتالي فإن عملية تعقبهم أصبحت بيد الانتربول الدولي ووفقا للتدابير التي ستعتمدها المحكمة في هذا السياق.