لفت وزير شؤون حقوق الانسان البحريني صلاح بن علي عبدالرحمن إلى ان "البحرين تعيش على أعتاب مرحلة جديدة من العمل الوطني وذلك في ضوء توصيات المجلس الوطني، والتي تمثل عمود ارتكاز للعمل في المرحلة المقبلة، وتعتبر أولوية على رأس جدول أعمال العمل الحكومي، وأن هذه التوصيات تمثل صوت شعب البحرين من خلال منبره الدستوري الديمقراطي ممثلا في المجلس الوطني الذي يمثل شعب البحرين بأسره من خلال أعضائه من مجلسي النواب والشورى".
وفي تصريح بعد لقائه رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، أشار إلى ان "لا مهادنة مع نبذ الارهاب ومحاربته والتصدي له بجميع الوسائل والأدوات القانونية المقررة وذلك في سبيل الحفاظ على البحرين، وأن هذا كله سيعود بالنفع على حاضر ومستقبل الأجيال، والتي نريد لها أن تعيش بأمن واستقرار وازدهار، فلا يمكن للبحرين أن تكون ساحة تنافر طائفي أو أعمال إرهابية وإنما البحرين وكما عرفت سابقا وستستمر جزيرة محبة وواحة تسامح ودار للجود والكرم ومثال على القيم العربية والاسلامية الشامخة".
وفي تصريح بعد لقائه رئيس مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، أشار إلى ان "لا مهادنة مع نبذ الارهاب ومحاربته والتصدي له بجميع الوسائل والأدوات القانونية المقررة وذلك في سبيل الحفاظ على البحرين، وأن هذا كله سيعود بالنفع على حاضر ومستقبل الأجيال، والتي نريد لها أن تعيش بأمن واستقرار وازدهار، فلا يمكن للبحرين أن تكون ساحة تنافر طائفي أو أعمال إرهابية وإنما البحرين وكما عرفت سابقا وستستمر جزيرة محبة وواحة تسامح ودار للجود والكرم ومثال على القيم العربية والاسلامية الشامخة".
