صحيح أن التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي مرّ سياسياً من دون أن يستطيع الإعتراض العوني أن يوقف مركبه الذي حظي بالزخم عينه الذي سمح بالتمديد لمجلس النواب. غير أن البعض في "التيار الوطني الحر" يعتبر أن هذا التمديد كان يمكن إيقافه فيما لو قرر العماد ميشال عون المشاركة في عملية خرق النصوص الدستورية والأعراف والقوانين.
عندما إنتهت أحداث عبرا ووضعت طبخة التمديد لقائد الجيش على نار حامية على وقع الإنتصار الذي حققته المؤسسة العسكرية على أحمد الأسير ومسلحيه، وقبل أن يعلن رئيس تيار "المستقبل" سعد الحريري تأييده التمديد لقهوجي، في تلك اللحظات كانت الفرصة سانحة لنسف التمديد لقهوجي. هي قناعة ثابتة لدى أوساط بارزة في تكتل "التغيير والإصلاح" حتى ولو كان البعض يسخر من مضمونها عند سماعه إياها. وعن هذه الفرصة تقول الأوساط عينها أنه "لو أعلن رئيس تكتل التغيير والإصلاح دعمه الكامل للتمديد لقائد الجيش وتبنى هذا التمديد لدرجة جعل القضية معركته المفصلية، لكان الفريق الآخر لا سيما تيار "المستقبل" الذي إعتبر نفسه الخاسر الأول من أحداث عبرا، شكل رأس الحربة في معركة التصدي للتمديد لقائد الجيش، ولكانت التهم إنهالت على القيادة العسكرية أكان على خلفية أحداث عبرا أم من خلال العودة الى حادثة الكويخات التي سقط ضحيتها الشيخ أحمد عبد الواحد ومرافقه من آل مرعب، ولكان قائد الجيش الحالي، بحسب تصنيفات هؤلاء، هو قاتل أهل السنة الذي يأخذ الأوامر من "حزب الله" والذي لا يجب أبداً التمديد له". وهنا تسأل الأوساط العونية: "هل كان الحريري في حينها سيطلب من النائبين خالد ضاهر ومعين المرعبي وقف الحملات العنيفة ضد العماد قهوجي كما عمم على أعضاء كتلته في إجتماع جدة الشهير؟ وهل كانت النائبة بهية الحريري لتكرم قائد الجيش لو كان قهوجي مرشح عون في معركة التمديد؟"
هذه القناعة الثابتة لدى العونيين لم تأت من لا شيء بل إنطلاقاً من التجارب السابقة، إذ إنّ في كل إستحقاق لا سيما على صعيد التعيينات الإدارية، كان رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" يختار مرشحاً لمنصب ما، فتتشكل على الفور جبهة ضده من الفريق الخصم حتى لو كان الفريق يكنّ كل الإحترام والصداقة لهذا المرشح قبل أن يتبنّاه العماد عون.
حتى لو أن البعض إقترح هذه الفكرة على "الجنرال" من قبل، وحتى لو أن الأخير يؤمن بأنها كانت ستصيب أهدافها المرجوة، لم يكن هذا الإحتمال وارداً ولو للحظة في الرابية، لأن التكتل الذي يرفض مبدأ التمديد حفاظاً على المرفق العام ومؤسسات الدولة، لا يمكن له ان يلعب هذه اللعبة-الخديعة، خصوصاً أن القضية ليست شخصية مع العماد قهوجي، وهنا تذكر أوساط التكتل بأن "الجنرال" كان أول من رشح قهوجي لقيادة الجيش، يوم كان الكثيرون يريدون العميد جورج خوري قائداً له قبل أن يعين سفير لبنان في الفاتيكان.
وفي إطار التشديد على عدم إتخاذ رفض التمديد الطابع الشخصي مع العماد قهوجي، يصر العونيون على أن قنوات الإتصال ما زالت مفتوحة مع القيادة العسكرية، أكان ذلك بطريقة مباشرة مع القائد أو أحياناً عبر القنوات الرسمية داخل المؤسسة، ويشددون على أن هذا التنسيق سيبقى قائماً مهما حاول البعض زرع الشقاق بين الجانبين خصوصاً أن تاريخ هذا البعض مع الجيش لا يشرف أصحابه.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك